هدوء نسبي يتخلل نونس بعد ليلة ساخنة من الإحتجاجات وعمليات التخريب
السبت 13/يناير/2018 - 12:00 م
عواطف الوصيف
طباعة
شهدت العديد من المناطق في تونس ليل السبت، هدوء بعد نشوب العديد من الاحتجاجات، التي تخللتها عمليات تخريب ونهب وسرقة، لعدد من المقرات الامنية وممتلكات عامة وخاصة .
ووفقا لما تداولته العديد من وسائل الإعلام التونسية، فقد ساد هدوء شديد اليوم، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني قوله إن العدد الاجمالي للمحتفظ عليهم منذ بداية الأحداث الأخيرة، والتحركات الليلية في عدد من المناطق بلغ 773 شخصا، لافتا إلى أن كل الموقوفين متهمين بقضايا سرقة ونهب وسلب وقطع طرقات.
وقدر الشيباني حصيلة الاضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس، خلال الأيام القليلة الماضية تقدي بـ97 إصابة ، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات، بالإضافة الى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـمنطقة "القطار" ، ومنطقة الأمن الوطني بـ"تالة" القصرين، ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ"البطان"، هذا بجانب إلحاق اضرار متفاوتة بثلاثة مقرات امنية أخرى.
يشار إلى أن تونس شهدت احتجاجات ضد قانون المالية، وزيادة الأسعار منذ الاثنين الماضي، شابتها عمليات نهب وسرقة، سقط خلالها قتيل وأصيب العشرات من رجال الأمن.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة، التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي.
ووفقا لما تداولته العديد من وسائل الإعلام التونسية، فقد ساد هدوء شديد اليوم، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني قوله إن العدد الاجمالي للمحتفظ عليهم منذ بداية الأحداث الأخيرة، والتحركات الليلية في عدد من المناطق بلغ 773 شخصا، لافتا إلى أن كل الموقوفين متهمين بقضايا سرقة ونهب وسلب وقطع طرقات.
وقدر الشيباني حصيلة الاضرار التي سجلت في صفوف مختلف الوحدات الامنية من شرطة وحرس، خلال الأيام القليلة الماضية تقدي بـ97 إصابة ، كما لحقت أضرار متفاوتة بـ88 سيارة ادارية تابعة لهذه الوحدات، بالإضافة الى تسجيل حرق مركز الأمن الوطني بـمنطقة "القطار" ، ومنطقة الأمن الوطني بـ"تالة" القصرين، ومكتب رئيس مركز الأمن الوطني بـ"البطان"، هذا بجانب إلحاق اضرار متفاوتة بثلاثة مقرات امنية أخرى.
يشار إلى أن تونس شهدت احتجاجات ضد قانون المالية، وزيادة الأسعار منذ الاثنين الماضي، شابتها عمليات نهب وسرقة، سقط خلالها قتيل وأصيب العشرات من رجال الأمن.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الصعبة، التي تضمنها قانون المالية ضرورية للحد من عجز الموازنة والعجز التجاري، ومن أجل دفع النمو الاقتصادي.