بالأدلة| الدستور يمنع إقالة شريف إسماعيل.. والتعديل الوزاري "محدود"

السبت 13/يناير/2018 - 08:07 م

آسر الناصري

3 تعديلات وزارية في حكومة واحدة، شئ لم يعتده المصريون منذ زمن طويل، والآن أصبح الجميع ينتظر الإعلان عن وجود تعديل وزاري حتى تبدأ التكهنات حول الأسماء القادمة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، ولكن قد يغفل الكثيرون بعض التفصيلات البسيطة التي تحسم الأمور ولا تدع مجالًا للشائعات والتكهنات، ولعل ما يحدث الآن مع المهندس شريف إسماعيل خير مثال على ذلك.

وكما أكدت بوابة المواطن منذ الأمس وجود التعديل الوزاري المرتقب نقلًا عن المصادر الموثوقة، تؤكد الآن أن المهندس شريف إسماعيل باقٍ في منصبه، وسيجري فقط بعض التعديلات على تشكيل الحكومة الحالية، والتي نوردها في هذا الموضوع بالتفصيل والأدلة.

منذ أن تولى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قيادة الحكومة منذ 15 سبتمبر 2015، حدث تعديلين بحكومته والثالث سيكون ظهر غد الأحد، والذي جاء بسبب ضعف أداء عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، وتم مناقشة الأمر قبيل سفر رئيس الوزراء شريف إسماعيل في رحلة علاج بألمانيا استمرت عدة أسابيع، ولأسباب دستورية فإنه من المرجح بقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، رئيسا للحكومة، والعودة لممارسة مهام عمله، وأكد ذلك نفي الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية له تنصيبه رئيسًا للحكومة، مؤكدا أنه خبر عارٍ تمامًا من الصحة.

ورجحت مصادر بالحكومة والبرلمان، أن يتضمن التعديل الوزاري المرتقب إعلانه خلال ساعات ما بين 5 إلى 7 حقائب وزارية، من المجموعة الاقتصادية والخدمية، اللذين تم تسجيل ملاحظات على أدائهم بالملفات الخاصة بوزاراتهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر" السياحة،التعليم ، التنمية المحلية، النقل، الثقافة، قطاع الأعمال، البيئة، " وذلك نظرا لوجود ملفات شائكة مؤخرا بحقائبهم الوزارية.

وحول بقاء المهندس شريف إسماعيل رئيسا للحكومة من عدمه، جاء تصريح ، النائب مصطفى بكرى، مؤكدا لتصريح وزير الإسكان، بأن المهندس شريف إسماعيل، باق فى منصبه رئيسًا للحكومة، دون إجراء أي تعديل.

كما أوضح، بكري أن القائم بالأعمال، المهندس مصطفى مدبولي، قد يستمر لفترة قائمًا بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن التوقيت الحالى غير مناسب لتعيين رئيس وزراء جديد، بسبب دستوري حيث أن المادة 146 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، كما أنه وفقا لنص المادة 147 من الدستور، " لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء، بعد موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء، منوها إلى أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لتغيير رئيس الحكومة في توقيت إجراء الانتخابات الرئاسية.