محافظة الوادي الجديد التي تحتل 44 % من مساحة جمهورية مصر العربية، ويعتبرها الكثير من الساسة والخبراء مستقبل التنمية في مصر، يعاني شبابها من عدم وجود مشروع قومي يسهم في الحد من مشكلة البطالة التي يعاني منها شباب المحافظة، ورغم الوعود بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة فمازالت هذه الوعود محل بحث ودراسة وتحتاج لقرار سيادي يخرجها إلى النور.

هناك 7 مشروعات تم إنشاءها وتوقفت وتحتاج فقط إلى بعض القرارات من المسئولين، يأتي في مقدمة هذه المشروعات:

"مصنع خشب الكونتر" بمدينة الخارجة
بدأ تنفيذه عام 1998 كمنحة من جامعة عين شمس، حيث تكلف إنشاءه أكثر من 5 ملايين جنيه، بالتعاون بين محافظة الوادي الجديد وكلية الهندسة بجامعة عين شمس ولم يتم استغلاله وتشغيله حتى الأن.

فكرة إنشاء المشروع تبناها العالم المصري الدكتور حامد إبراهيم الموصلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من خلال بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة عام 1994 بهدف استغلال جريد النخيل في تصنيع خشب، حيث تمتلك المحافظة أكثر من مليون نخلة، ونجحت فكرة المشروع وتم تنفيذه وبدأ التشغيل عام 1998 وتم بالفعل إنتاج خشب بأنواع مختلفة تم إستخدامه في تصنيع الأبواب والشبابيك والأثاث المنزلي، ولكن المشروع توقف عن العمل تماما وتم تحويله إلى مركز تدريب أساسات تركيبات الموبيليا.

مشروع سكة حديد "أبو طرطور – سفاجا"
تم إنشاءه في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 1996 بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار جنيه باعتباره أول خط سكة حديد عرضي يربط الوادي بباقي محافظات مصر، وأول طريق لنقل فوسفات أبو طرطور لميناء سفاجا، وتوجد المحطة الرئيسية بالخارجة يتبعها 8 محطات فرعية بالقرى الواقعة بمركزى الخارجة وباريس، وذلك بهدف نقل الفوسفات المستخرج من منجم أبو طرطور “غرب مركز الخارجة”، إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر، وكذلك نقل الركاب من الوادي الجديد إلى محافظتي الأقصر وقنا، وربط قرى مركزي الخارجة وباريس.

فيما جاءت المفاجأة بتوقف رحلات القطار بعد 6 سنوات من إفتتاحة بسبب الكثبان الرملية المشروع التى أنهالت على خط السكة الحديد وتوقفت جميع الرحلات، ولم تفلح المحاولات في إنقاذه وأصبح منسيا بعد تعرض شريط القضبان بالصحراء للسرقة حيث تمت سرقة 620 كيلومترًا منه، والبقية المتهالكة لا طائل من ورائها، والعصابات المسلحة أثرت من وراء بيع قضبانه “خردة”.

مشروع مصنع السماد العضوي
تم إنشاءه عام 2006 بمنحة مقدمة من وزارة البيئة بهدف استخراج سماد من مخلفات النخيل ولكنه توقف بعد فترة وجيزة من إنشاءه لعدم وجود عمالة مدربة ما أدى إلى إهدار ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة على مشروع لم تستفيد به الدولة.

المشروع كان هدفه الأساسي الاستفادة من مخلفات النخيل الذي يعد المنتج الرئيسي بالوادي الجديد مما يساهم في القضاء على الحرائق المتكررة التي انتشرت في جميع قرى ومدن المحافظة خاصة في الفترة الأخيرة نتيجة حرق مخلفات النخيل داخل المزارع لانتاج سماد عالي الجودة، نظرا لاحتوائه على عناصر مفيدة للنبات مثل الجير الزراعى والكبريت الصناعي، ومنشط فطري بخلاف مخلفات النخيل التي تتعرض إلى مرحلتين من الطحن.

المصنع فشل بعد فترة لا تتجاوز الأشهر بعد انشائه وذلك لقلة العمالة التي تجمع مخلفات النخيل وأصبح المصنع غير قادر على دفع تكلفة نقل تلك المخلفات سواء للعمال أو المزارعين وهو ما تسبب في توقفه منذ عام 2006.

مصنع تدوير القمامة
أنشىء عام 2005 بتكلفة إجمالية وصلت 6 ملايين و500 ألف جنيه موجب بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد ووزارة الإنتاج الحربي وكان يعمل به أكثر من 30 عاملًا إلا أن المصنع توقف عن العمل لاحتراقه منذ ما يقرب من 4 سنوات. 

ورغم أن المصنع كان يهدف إلى استغلال القمامة والمخلفات الصلبة في تصنيع سماد عضوي، وكان مُحددًا له إنتاج عشرة أطنان فى الساعة، بمعدل 40 طنًا فى اليوم، ولكن نظرا لتوقفة لجأ مركز الخارجة إلى نقل القمامة إلى الكيلو 10 بطريق "الخارجة - الداخلة" والتخلص منها عن طريق الحرق.

خلال تولى اللواء محمود عشماوي محافظا للوادي الجديد تم تشكيل لجنة عام 2016 من مركز الخارجة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وممثل وزارة شئون البيئة بالمحافظة وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومدير مصنع تدوير المخلفات بالخارجة، وانتهت من أعمالها بعد معاينة مصنع تدوير المخلفات بالخارجة وتقييم حالته وما ينقصه من معدات أو صيانه وذلك في خطوه لإعادة تشغيله ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية 3.5 مليون جنيه، رغم ذلك مازال المصنع متوقف ويبحث عن قرار سيادي لإعادة تشغيله.

مطحن الغلال الرئيسي
تم إنشاءه منذ أكثر من 50 عاما بمدينة الخارجة والذى يتبع شركة مطاحن مصر العليا، ويخضع اشرافيا لمديرية التموين بالمحافظة، وتحول إلى أطلال وبقايا للمشروع الذى توقف من حوالى 10 سنوات ليحل محله أحد المطاحن الاستثمارية والذى احتكر سوق الدقيق فى المحافظة سواء المدعم أو الفاخر، حيث تحول مبنى المطحن الحكومى الذى يقع فى أهم منطقة بمدينة الخارجة إلى مقلب للقمامة والمخلفات ومأوى للحشرات والقوارض دون أي استفادة منه، وهو ما أثار استياء مواطنى الخارجة والذين طالبوا بإعادة تشغيله مرة أخرى لما كان يحققه من فائض كبير فى كميات الدقيق التى تغطى احتياجات المحافظة.

مصنع زجاج كلية التربية
تم إنشاءه عام 2005 م بموجب بروتوكول تعاون بين الكلية وديوان عام المحافظة، وتم تشغيل المصنع عام 2008م بتكلفة تزيد عن 600 ألف جنيه وعمل لمدة 6 أشهر فقط ليتم غلقه بعدها لأسباب عديدة منها عدم توافر المصدر الرئيسى للطاقة النظيفة بما يدعم تشغيل الوحدة بصفة منتظمة.

كان الغرض من إنشاء المصنع هو إنتاج وتصنيع المنتجات الزجاجية العادية والملونة من خلال تشغيل الأفران الخاصة بالزجاج، والتى تتطلب درجة حرارة عالية على السولار ولم يأتى بنتائج إيجابية، توقف تماما عن العمل وتم غلقه ليتحول إلى وكر للخفافيش والحشرات وهو ما رصدته الصور التى تم التقاطها للمصنع والمعدات التى تآكلت من الصدأ وغطتها الأتربة والحشرات نتيجة الإهمال الشديد فى العناية بوحدات التصنيع.

مصنع أسمنت الوادي
تم تخصيص 2 مليون متر مربع لإنشائه بمنطقة الكيلو 40 على طريق الخارجة باريس عام 2007 في عهد المرحوم أحمد مختار محافظ الوادي الجديد الأسبق، وتم توقيع بروتوكول تعاون للبدء فى الاستفادة من هذا المشروع العملاق وتم منح الرخصة لأحد رجال الأعمال، وتم بالفعل البدء في إجراءات الإنشاء من خلال بناء سور وتمهيد طرق وتصنيع بعض معدات المصنع تمهيدا لأعمال التشغيل.

ورغم هذه الإجراءات تم وقف الرخصة ولجأ صاحبها للقضاء ليظل مصنع أسمنت الوادى الجديد مجرد حبر على ورق ومنذ ذلك التاريخ والجهات المختصة ما زالت تفشل فى تنفيذ هذا المشروع حتى الآن رغم توافر المقومات التى تضمن نجاح المشروع، حيث تتوفر كميات هائلة من المادة الخام التى تنتج أجود أنواع الأسمنت وقرب المصنع من الطريق الرئيسى الذى يربط المحافظة بمحافظات وادى النيل مباشرة، إلا أن الجهود التى تم بذلها لإنجاز المشروع لم يكللها النجاح.

وحدة الطب الرياضي
تم افتتاحها عام 2012 منذ بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه دون استغلال منذ أكثر من خمس سنوات وحتى الآن، حيث تم غلقها لحين استكمال باقى الأجهزة الطبية التى لم تقم الشركة الموردة بتسليمها للمديرية. 

الوحدة افتتحها اللواء طارق المهدى محافظ الوادى الجديد الأسبق بمدينة الخارجة ضمن مشروع المدينة الرياضية المتكاملة بالمحافظة وفقًا لأحدث التقنيات والتجهيزات لتوفير خدمات التأهيل والطب الرياضى وتقديم خدماتها أيضًا للمواطنين لما تضمه من عيادات طبية شاملة، وتم تجهيزها وفرشها بتكلفة 120 ألف جنيه وتركيب الأجهزة بتكلفة 240 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء المبنى بتكلفة تصل إلى مليون و400 ألف جنيه، ولكن بسبب نقص عدد من الأجهزة الطبية التى لم يتم توريدها حتى الآن، ومنها جهاز الأشعة الذى وصل متضمنًا عيوب فى التشغيل وكذلك نقص جهاز التحميض ونقص بعض الأجهزة فى عيادة الاسنان، فمازالت الوحدة متوقفة ومعطلة وتنتظر قرار سيادي لاستكمال باقي الأجهزة والمواد الخام المطلوبة للتشغيل.

الأهالي بمحافظة الوادي الجديد من جهتهم عبروا عن استيائهم الشديد من توقف هذه المشروعات القومية الضخمة مطالبين بإعادة افتتاحها إنقاذ للمال العام وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد القومي للدولة.