قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من اعلان نتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسي 20142015 فى مادة الكيمياء للطالب المتفوق ايمن منصور عكاشه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها إضافة درجة واحدة له فى تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد إضافة الدرجة لتصبح 403 410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة إن تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة آية درجات عند النظر فى تظلمات النتائج الا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة وهو مستشار العلوم يعد فى حقيقته وجوهره غصبًا لضمير المصحح يحيل أصلها عدمًا بل اغتيالا لجهد الطلاب ووأدا لنبوغهم ويمثل أسوأ صور العدوان على حقوقهم، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها معنى ومقصدًا، وبهذه المثابة تؤدى هذه التعليمات للسادة المصححين بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية حال سريانها الى سرطنة التعليم فلا امل فى شفاء ولا يرجى احتفاء وحبط أعمال مضمونها، فلا تكون حقوق الطلاب التى كفل الدستور صونها إلا وهما وسرابًا وهو ما يستنهض عدل هذه المحكمة بان تحق الحق وتبطل الباطل وان تأمر بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ومحقها من الوجود.
وأضافت المحكمة ان الأوراق التى قدمتها الإدارة كشفت ايضا عن ان لجنة المراجعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الممهورة بتوقيع موجه عام المديرية المركزية والذى لم تأخذ به لجنة المراجعة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة وطرحته جانبا، لم تطبق تعليمات وزير التعليم بحق ونظرت ورقة اجابة الطالب وانتهت الى انه بعد اطلاعها على ورقة اجابته الى استحقاق الطالب درجة واحدة واثنت على الطالب بفهمه الكامل للسؤال وهو الطالب المتفوق من الاصل لحصوله فى مادة الكيمياء المتظلم منها على 58،50 60 درجة بل وفى المجموع الكلى ايضا على درجة 402410 وورد بتقرير لجنة البحيرة ما نصه: " السؤال الرابع فى ثانيا رقم 2 الاجابة صحيحة ولا ينقصها شئ وتنم عن فهم كامل للطالب ويستحق الدرجة الناقصة وتكون درجة الطالب فى هذا السؤال 1515وتعدل الدرجة الكلية للورقة الى 59،5 60 " والمحكمة يطمئن وجدانها الى تقرير لجنة المراجعة بالتعليم بالبحيرة ولا تطمئن الى تقرير لجنة المراجعة بالوزارة بالقاهرة ولا تطمئن ايضا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة فى الدعوى بل تطرحهما لعدوانهما على حقوق الطلاب واستجابتها لتعليمات وزير التعليم الصادرة بحظر تعديل درجات الطلاب الا بعد الرجوع للسيد مدير تنمية المادة، وهو ما يتعين إهداره واعتباره والعدم سواء.