فيديو| تامر عبد المنعم يكشف تورط رئيس الاتحاد المصري مع الجماعة الإرهابية
الأحد 14/يناير/2018 - 03:00 م
آية حسن
طباعة
قال الإعلامي تامر عبد المنعم، إن خوض عادل المصري، لانتخابات رئيس اتحاد الناشرين المصريين مرة أخرى، ما هو الا استمرار و"استهداف لأحد مكونات القوة الناعمة للأمن القومي المصري" لان عادل من أكثر الشخصيات المدعومة لجماعة الإخوان المسلمين.
وعرض "عبدالمنعم" خلال برنامجه "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أدلة ومستندات حول تورط عادل المصري "رئيس اتحاد الناشرين المصريين" بأنها مملوكة للإخوان، وأن نجاحه فى الانتخابات مرة آخرة يعد بمثابة تحكم في دور النشر والكتب لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية، والحصول على التمويل اللازم تحت ستار المبيعات المبالغ فيها للكتب ونشر أفكارها.
وأضاف "تامر"، أن المتحكم فى رئيس الاتحاد المصري هو "عاصم شلبي" وهو أمير الجماعة الإرهابية خلال فترة دراسته بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأبنته هى سندس محكوم عليها بالإعدام فى قضية رقم 371 ومتهمه بالتخابر مع قطر، والاشتراك فى إحداث الشغب، المسؤولة عن التواصل بين الجماعة والإدارة الأمريكية.
وقال إن عادل المصري صدر ضده حكم نهائي بالحبس لمدة عامين فى قضية تبديد منقولات أحد الشركات بدائره العجوزة بقضية رقم 4482 لعام 2016، ولكن القضية الأساسية فى الأصل بتقليد علامة أطلس التجارية، وتم الحكم بتعويض مالى قدره بمبلغ خمسمائة إلف جنية ولم يتم الدفع فقام بالحجز على منقولات الشركة فأصبحت القضية تحمل تبديد منقولات لا تزوير.
وعرض "عبدالمنعم" خلال برنامجه "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة"، أدلة ومستندات حول تورط عادل المصري "رئيس اتحاد الناشرين المصريين" بأنها مملوكة للإخوان، وأن نجاحه فى الانتخابات مرة آخرة يعد بمثابة تحكم في دور النشر والكتب لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية، والحصول على التمويل اللازم تحت ستار المبيعات المبالغ فيها للكتب ونشر أفكارها.
وأضاف "تامر"، أن المتحكم فى رئيس الاتحاد المصري هو "عاصم شلبي" وهو أمير الجماعة الإرهابية خلال فترة دراسته بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأبنته هى سندس محكوم عليها بالإعدام فى قضية رقم 371 ومتهمه بالتخابر مع قطر، والاشتراك فى إحداث الشغب، المسؤولة عن التواصل بين الجماعة والإدارة الأمريكية.
وقال إن عادل المصري صدر ضده حكم نهائي بالحبس لمدة عامين فى قضية تبديد منقولات أحد الشركات بدائره العجوزة بقضية رقم 4482 لعام 2016، ولكن القضية الأساسية فى الأصل بتقليد علامة أطلس التجارية، وتم الحكم بتعويض مالى قدره بمبلغ خمسمائة إلف جنية ولم يتم الدفع فقام بالحجز على منقولات الشركة فأصبحت القضية تحمل تبديد منقولات لا تزوير.
