وزير التنمية الجديد: نبدأ من حيث انتهى السابقون
الإثنين 15/يناير/2018 - 05:56 م
محمد جمال
طباعة
أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي أنه سيقوم بالبناء على ما قام به الوزراء السابقون للتنمية المحلية والاستفادة من كافة نقاط القوة وما قاموا بإنجازه في كافة الملفات.
وقال الوزير - في تصريح اليوم الاثنين، إنه سيسعى إلى الاستفادة من كافة المعلومات والبيانات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن كافة المحافظات والقرى المصرية للاستفادة منها في عمليات التنمية لحوالي ٤٧٥٠ قرية بالمحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية: "سوف أبدأ من حيث انتهي الآخرون"، مشيرا إلى أن هناك محافظات تزيد بها معدلات الفقر عن ٦٠٪، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد تقارير ربع سنوية للخروج بمؤشرات دقيقة.
وأوضح الوزير أنه تعاون خلال رئاسته للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع كافة المحافظين ولديه علاقات جيدة معهم، لافتا إلى أنه سيقوم بالتواصل مع المحافظين سواء في لقاءات أو زيارات أو عقد اجتماعات لعدد منهم لمناقشة المشروعات على أرض كل محافظة.
وتابع الوزير، أن تنمية محافظات الصعيد على رأس اهتماماته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، مشيرا إلى أنه سيعمل بكل جهد على تنفيذها وإحداث تنمية جيدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت اللواء أبو بكر الجندي إلى أنه سوف يعمل مع المحافظين وكافة الجهات المعنية لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل.
وفيما يخص قانون المحليات، قال الوزير "إن هناك تعاونا مع مجلس النواب وكافة الوزراء المعنيين لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الوزراء".
وحول قرار إلقاء القبض على محافظ المنوفية، أكد اللواء الجندي أنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة أو الحساب ومن يثبت ارتكابه أي خطأ سيتم عقابه ومحاسبته، مشيرا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تعاهدت على مواجهة الفساد بكل قوة.
وشدد الوزير على أهمية دور الإعلام المقروء والمسموع لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كافة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
ورداً على ما نشر من تصريحات للوزير حول احتياج الأسرة إلى مبلغ ٤٨٢ جنيها لتتمكن من المعيشة، أكد الوزير عدم صحة ما نشر، لافتا إلى أن جهاز الإحصاء قام بعمل بحث في عام ٢٠١٥ على ٢٦ ألف أسرة ووجد أن قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالي ٤٨٢ جنيها، وليس للأسرة.
وفي سياق متصل، أكد اللواء أبوبكر الجندي أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تشجيع الاستثمار، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص بالمحافظات للمساعدة في إقامة المشروعات الجديدة في كافة القطاعات الخدمية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين حياة المواطنين في محافظات الصعيد كافة بالتعاون مع كل الوزراء المعنيين والمحافظين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هدفه الأول تنمية الصعيد، والريف، مشددا على أنه لم يوجه أي إهانة إلى أهالي الصعيد، وأن ما كتب على لسانه تم تحريفه، لافتا إلى أنه يقدر سياسة الاعتذار لأنها سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم.
وقال الوزير: "كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية حتى لا يضطر أبناؤه إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيداً كل قرية بالصعيد وما ينقصها من خدمات وسنعمل على تطويرها وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد"، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي كان خطوة مهمة لابد من اتخاذها في هذا التوقيت.
وشدد علي أن البطل الأول في نجاح الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري، مشيرا إلى أن ثقة المواطنين في الرئيس السيسي والقيادة المصرية وصبرها على خطواته سوف تساعد علي نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير - في تصريح اليوم الاثنين، إنه سيسعى إلى الاستفادة من كافة المعلومات والبيانات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن كافة المحافظات والقرى المصرية للاستفادة منها في عمليات التنمية لحوالي ٤٧٥٠ قرية بالمحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية: "سوف أبدأ من حيث انتهي الآخرون"، مشيرا إلى أن هناك محافظات تزيد بها معدلات الفقر عن ٦٠٪، لافتا إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد تقارير ربع سنوية للخروج بمؤشرات دقيقة.
وأوضح الوزير أنه تعاون خلال رئاسته للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع كافة المحافظين ولديه علاقات جيدة معهم، لافتا إلى أنه سيقوم بالتواصل مع المحافظين سواء في لقاءات أو زيارات أو عقد اجتماعات لعدد منهم لمناقشة المشروعات على أرض كل محافظة.
وتابع الوزير، أن تنمية محافظات الصعيد على رأس اهتماماته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، مشيرا إلى أنه سيعمل بكل جهد على تنفيذها وإحداث تنمية جيدة خلال الفترة المقبلة.
ولفت اللواء أبو بكر الجندي إلى أنه سوف يعمل مع المحافظين وكافة الجهات المعنية لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل.
وفيما يخص قانون المحليات، قال الوزير "إن هناك تعاونا مع مجلس النواب وكافة الوزراء المعنيين لإجراء انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الوزراء".
وحول قرار إلقاء القبض على محافظ المنوفية، أكد اللواء الجندي أنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة أو الحساب ومن يثبت ارتكابه أي خطأ سيتم عقابه ومحاسبته، مشيرا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تعاهدت على مواجهة الفساد بكل قوة.
وشدد الوزير على أهمية دور الإعلام المقروء والمسموع لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، لافتا إلى أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كافة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.
ورداً على ما نشر من تصريحات للوزير حول احتياج الأسرة إلى مبلغ ٤٨٢ جنيها لتتمكن من المعيشة، أكد الوزير عدم صحة ما نشر، لافتا إلى أن جهاز الإحصاء قام بعمل بحث في عام ٢٠١٥ على ٢٦ ألف أسرة ووجد أن قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالي ٤٨٢ جنيها، وليس للأسرة.
وفي سياق متصل، أكد اللواء أبوبكر الجندي أنه سيسعى خلال الفترة القادمة إلى تشجيع الاستثمار، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص بالمحافظات للمساعدة في إقامة المشروعات الجديدة في كافة القطاعات الخدمية لتوفير فرص عمل للشباب وإقامة واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين حياة المواطنين في محافظات الصعيد كافة بالتعاون مع كل الوزراء المعنيين والمحافظين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هدفه الأول تنمية الصعيد، والريف، مشددا على أنه لم يوجه أي إهانة إلى أهالي الصعيد، وأن ما كتب على لسانه تم تحريفه، لافتا إلى أنه يقدر سياسة الاعتذار لأنها سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم.
وقال الوزير: "كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية حتى لا يضطر أبناؤه إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيداً كل قرية بالصعيد وما ينقصها من خدمات وسنعمل على تطويرها وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد"، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي كان خطوة مهمة لابد من اتخاذها في هذا التوقيت.
وشدد علي أن البطل الأول في نجاح الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري، مشيرا إلى أن ثقة المواطنين في الرئيس السيسي والقيادة المصرية وصبرها على خطواته سوف تساعد علي نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
