القضاء الإدارى يلزم الحكومة بـ600جنيه شهريا انتقالات لمرضى فشل كلوى بالبحيرة
الإثنين 04/يوليو/2016 - 11:55 ص
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام الحكومة بصرف 600 جنيه شهريَا تكاليف الانتقال لـ 500 مريض فشل كلوى بمختلف قرى ومدن البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ500 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التى يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضى بعد أن استقر القضاء الإدارى على الفصل فى أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا أو غموضًا.
وأوضحت المحكمة أنه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضى مع المرضى لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحى ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ500 مريض بالفشل الكلوى بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التى يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضى بعد أن استقر القضاء الإدارى على الفصل فى أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسًا أو غموضًا.
وأوضحت المحكمة أنه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضى مع المرضى لأنها تفضى إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة.