أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، الذي عقده اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات في مصر نظرا لأهمية صناعة السيارات على المدى المتوسط، ما يؤدى إلى رفع مستوى التكنولوجيا والتدريب لكل العاملين في مجال الصناعة.
وقال قابيل - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - "إن هذا المشروع يتضمن ثلاثة محاور ومدته 8 سنوات، حيث يتيح المحور الأول زيادة نسبة التصنيع المحلى من المكونات للمركبات والسيارات من 45% إلى 60% خلال فترة المشروع التي تستغرق ثماني سنوات، وكذلك إتاحة التصدير الكمي بمعنى فتح الفرصة للشركات لتصنيع وتصدير كميات كبيرة من السيارات إلى الخارج".
وأوضح أن المشروع سيتيح لجميع الوكلاء المستوردين للسيارات إمكانية التصدير بنسبة 25% من مكونات السيارات المصنعة محليا، مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل صندوق من وزارة الاستثمار للإشراف على تنفيذ هذا القانون.