لجنة "تقصي الحقائق لفساد القمح" تكشف عن جريمة فساد كبرى
الإثنين 04/يوليو/2016 - 06:40 م
هيثم سعيد
طباعة
شنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب، للتحقيق في "الفساد في توريد القمح"، برئاسة النائب مجدي ملك مكسيموس، حملة ميدانية اليوم الاثنين، إلى مراكز تخزين القمح بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وتمكنت اللجنة من ضبط جريمة فساد كبرى، وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارًا للمال العام، وتلاعبًا في الكميات الموردة.
وأصدرت اللجنة بيانًا عقب انتهاء الزيارة، قالت فيه أنها استدعت أثناء تلك الزيارة ممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وانضم لها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى استعانة اللجنة بشركة عالمية متخصصة فى قياس السلع.
وتحفظت اللجنة على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، والتى بلغت حوالي 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًا داخل مركز التخزين المذكور، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه.
تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة، والذى كان حاضرًا لإجراءات تفتيش اللجنة للموقع.
وحرصت اللجنة فى تفقدها لهدا الموقع على الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع، ودلك للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وتواصل اللجنة عملها لكشف وقائع الفساد لعرضها على مجلس النواب والرأي العام.
وتمكنت اللجنة من ضبط جريمة فساد كبرى، وعمليات توريد وهمية للقمح تمثل إهدارًا للمال العام، وتلاعبًا في الكميات الموردة.
وأصدرت اللجنة بيانًا عقب انتهاء الزيارة، قالت فيه أنها استدعت أثناء تلك الزيارة ممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وانضم لها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى استعانة اللجنة بشركة عالمية متخصصة فى قياس السلع.
وتحفظت اللجنة على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مركز التخزين، والتى بلغت حوالي 20 ألف طن زيادة وهمية عن الكمية الموجودة فعليًا داخل مركز التخزين المذكور، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه.
تم تحرير محضر بواسطة رئيس مباحث تموين الجيزة، والذى كان حاضرًا لإجراءات تفتيش اللجنة للموقع.
وحرصت اللجنة فى تفقدها لهدا الموقع على الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع، ودلك للتقدير الدقيق لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
وتواصل اللجنة عملها لكشف وقائع الفساد لعرضها على مجلس النواب والرأي العام.