قرر أعضاء اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات اليوم الأحد، أن يقوموا بعمليات تصويت على مشروع قانون، هو عبارة عن إجراءات لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، المتواجدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما ورد، فإن الحكومة الإسرائيلية، تنوي تقديم هذه القوانين والتشريعات إلى اللجنة عبر وزارة الأمن الداخلي، وذلك من أجل فرض السيادة الاحتلالية وتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تبذل جهودا لتطبيق هذا القانون، لأنها تعتمد على التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، حيث أنه أكد أن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة، سيضعف من فعاليته، داعيًا لفرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضًا.

ويستلزم الإشارة إلى أن محور الحديث، الذي تنوي اللجنة الوزارة الإسرائيلية التركيز عليه هو تعديل قانون "حظر الدخول إلى إسرائيل"، المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين، والذي يشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في البلاد ورعايتهم وناقليهم.

وبحسب مزاعم وزارة الأمن الداخلي، فبعد أن أجرى إردان فحصًا معمقًا مع شرطة الاحتلال، لا يمكن تصور أن الحظر وتشديد العقوبات على من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يطبق في الضفة الغربية، حيث قال إن "عدم تطبيق القانون على الضفة سيقلل من فعالية القانون".

وأكدت الوزارة أهمية الاقتراح بإعطاء الشرطة صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستوطنات "آرييل" أو "غوش عتصيون"، في الواقع، يقولون في التشريع إنه "لا يوجد فرق بين الضفة الغربية وبقية البلاد".

وكان مركز حزب "الليكود" برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صوت مؤخرًا على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.