أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان كشف عن مدى التعاون بين المجلس ووزارة الداخلية، وخاصةً فيما يتعلق بقضية الاختفاء القسري، حيث وضح التقرير أن عدد الحالات الفعلية لا يزيد عن 300 حالة، ومعرفة مصيرهم.

وأضاف "أبو سعدة" في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن عدد الشكاوى التي وصلت المجلس القومي 260 حالة، تم إبلاغ الداخلية بهم، والتي ردت بدورها بتوضيح الأمور، لافتًا إلى أن التقرير وضح أن المجلس نجح في زيادة فترات الزيارة للسجون.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس وضع عدد من التوصيات أهمها "الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر مع تعديل القانون، تعديل قانون التعذيب، وإعادة النظر في الحبس الاحتياطي، ومنع التمييز".