أعلن بنك الشعب الصينى ( البنك المركزى) اليوم الاثنين انه سيستخدم ادوات سياسية متعددة للحفاظ على سيولة نقدية مناسبة فى الاسواق ومعدل نمو معقول فيما يخص الائتمان والتمويل الاجتماعى.

وأكد بيان رسمى صادر عقب اجتماع لجنة السياسات الخاصة بالبنك لمناقشة البيانات الاقتصادية الخاصة بالربع الثانى من العام الجارى، أن البنك سيواصل الالتزام بسياسته النقدية الحكيمة والمتوازنة، كما سيقوم بتحسين هياكل التمويل والائتمان وزيادة نسبة التمويل المباشر وتخفيض تكاليف التمويل الاجتماعى.

وأوضح البنك أنه سيبقي على سعر صرف اليوان مستقرا بمستوى معقول ومتوازن مع تحسين آلية تشكيل سعر الصرف.

وقال إن الأداء الاقتصادي للصين لا يزال فى حالة مستقرة فى مجمله، لكنه حذر من انه لا ينبغي التقليل من تعقيدات الوضع الحالى خاصة فى ضوء الانتعاش المتواضع في الولايات المتحدة والضعيف في أوروبا والتقلبات التى تواجهها الأسواق المالية بعد التصويت بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبى هذا علاوة على تباطؤ النمو في اليابان والصعوبات التي تواجه الاقتصادات الناشئة.

ووفقا للاعلام الرسمى الصينى فإن البيانات الاقتصادية الاخيرة اظهرت استمرار الضغوط التى يعانى منها الاقتصاد الصينى حيث سجل مؤشر مديري المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية، والذى يعد مقياسا رئيسيا لنشاط المصانع، انخفاضا طفيفا في شهر يونيو لماضى.

جدير بالذكر ان الناتج المحلي الإجمالي للصين زاد بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام مسجلا أبطأ نمو له منذ الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009، وان كان لا يزال فى اطار معدلات النمو المستهدفة للحكومة الصينية والتى تتراوح بين 6.5 فى المائة و7 فى المائة.