بالمستندات| خلايا الإخوان النائمة في المركزي للمحاسبات.. "مرسي" نسق مع هشام جنينة لإسقاط أجهزة الدولة.. والمتهمون أفلتوا من الحساب
الإثنين 22/يناير/2018 - 07:56 م
محمد أبو النجا
طباعة
بلاغ إلى النائب العام
تمر على الأوطان فترات من الضعف، ولحظات يقفز فيها إلى مراكز صنع القرار مجموعة من الملفوظين شعبيًا وجماهيريًا، لكن الأمم الراسخة الجذور الضاربة في أعماق التاريخ لا تلبس أن تنتفض لتلقى بهؤلاء إلى السجون ومناطق الظلمة في التاريخ، وهو ما يجب أن يحدث في مصر بعد فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة.
وتواصل بوابة المواطن الإخبارية فتح الملفات الشائكة لكي تعيد الأمور إلى نصابها، وتكشف خلايا التنظيم النائمة وتسلط عليها الضوء حتى يتم تطهير البلاد منها، حيث حصلت "المواطن" على مستندات تؤكد اتهام مجموعة من المحامين لأعضاء في الجهاز المركزي للمحاسبات في محافظة الشرقية بمحاولة هدم بعض مؤسسات الدولة.
تبدأ الواقعة عندما تقدم المحامون محمد على وسارة محي ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في وقائع ترقي إلى حد الخيانة العظمى، حيث أكد البلاغ أن وحدة الجهاز المركزي للمحاسبات في الزقازيق يوجد بها خلايا إخوانية نائمة.
بلاغ إلى النائب العام
وأكد البلاغ أن تلك الخلايا تلقت تعليمات من رئيس الجهاز هشام جنينة بالتنسيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي لإعداد تقارير حول بعض الجهات السيادية بالدولة خاصة بعض الأعمال المتعلقة بجهاز امن الدولة في ذلك الوقت وكذلك الجيش الثاني ومجلس الدولة والرقابة الإدارية.
وأشار المحامون إلى أن تلك التقارير كانت تعد بهدف النيل من تلك المؤسسات وهدمها، بالتنسيق بين هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، والمعروف بانتمائه لجماعة الإخوان، وبين المعزول محمد مرسي، مؤكدين أن الأشخاص الذين أعدوا تلك التقارير لم تتم محاسبتهم حتى الآن، ولذا فإنهم لا يزالون يعملون بكامل حريتهم وينخرون في جسد الدولة المصرية.
وتابع البلاغ المقدم إلى النائب العام أن هؤلاء الأشخاص تسببوا في تعطيل بعض الاعمال لدى المصالح الحكومية مثل منع مديرية التربية والتعليم من تثبيت أكثر من 1500 عامل بالرغم من استحقاقهم التثبيت، حتى أحيل الموضوع إلى ديوان عام المحافظة وتم تثبيت العمال.
ولفت المحامون إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص قاموا بإعداد تقارير بهدف ابتزاز بعض الجهات الإدارية في المحافظة من اجل تحقيق بعض المصالح الخاصة مثل الضغط على مديرية التموين لإجبارها على توجيه الدعم إلى بعض القرى المعروفة بانتشار أفراد من جماعة الإخوان المحظورة، وذلك بالتنسيق مع نجلاء محمود زوجة محمد مرسي بهدف كسب تأيد لزوجها المعزول.
وناشد المحامون الثلاثة النائب العام، سرعة البت في البلاغ والتحقيق فيه للوقوف على حقيقة الوضع داخل وحدة الجهاز المركزي للمحاسبات في الشرقية وتطهيره من الخلايا النائمة للتنظيم.
