رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، ضمان أن الأجانب ذوي جنسيات دول الاتحاد الأوروبي الموجودين بالفعل في بريطانيا، سيتم السماح لهم بالبقاء بعد مغادرة البلاد للتكتل، في قرار أدانه حزب العمال اليساري لأنه سيتسبب في "فوضى" لعدد كبير من العائلات.

وقال جيمس بروكينشاير وزير الدولة لشؤون الداخلية - بحسب ما جاء في صحيفة "الجارديان" البريطانية - إن الحكومة تستطيع أن تضمن للأوروبيين البقاء في البلاد حاليًا، ولكن وضعهم في السنوات القادمة هو موضوع سيتناوله رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف بروكينشاير أنه "سيكون عملاً غير حكيم إذا ضمنت الحكومة أي شيء بدون ضمانات متبادلة حول حالة مليون و200 ألف بريطاني يعيشون في مختلف دول الاتحاد الأوروبي".

وردًا على استنكارات وتذمر بعض نواب البرلمان البريطاني، قال بروكينشاير إنه يستطيع فقط القول إنه لن يكون هناك "أي تغيير فوري" لهذا الوضع.

وتابع بروكينشاير: "رئيس الوزراء جيمس كاميرون كان واضحًا أن القرارات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون من اختصاص رئيس الوزراء الجديد"، مضيفا: "لذلك أنا لست في وضع لأعلن عن تشريع سياسة جديدة حاليًا".

وأكد بروكينشاير على أن الطريقة الوحيدة لاتخاذ قرار في هذا الشأن هو أن يكون جزءًا من مفاوضات متبادلة مع الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي حول البريطانيين الذين يعيشون في الدول الأوروبية الأخرى، بدلا من تقديم ضمانات أحادية الجانب.

واعتبر بروكينشاير "أن ذلك سيكون قرارًا غير حكيم بدون ضمان موازي من الحكومات الأوروبية حول وضع البريطانيين"، مشيرًا إلى أن "خطوة مثل تلك قد تحمل عواقب غير مقصودة هي تشجيع الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا".

من جانبه، رد أندي بورنهام وزير داخلية حكومة الظل، مستنكرًا اقتراح بروكينشاير، قائلاً إن الأمر يمت له شخصيًا بصلة، لأن زوجته هولندية، وأطفاله الثلاثة أنصاف هولنديين.