من سيئ لأسوأ.. حكومة الاخوان فاتورة واجبة الدفع.. ومصر السيسي تصحح المسار
الثلاثاء 23/يناير/2018 - 01:32 م
منار عثمان
طباعة
ذاقت مصر المرار منذ بداية حكم الإخوان وحتى بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان مخطط الاخوان هو اغراق مصر اقتصاديا وسياسيا، لتصبح مصر بلا إرادة سياسية تمكن القوي العالمية والإقليمية من التحكم في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بعد سقوط المارد المصري.
وبالفعل عمل نظام الاخوان علي انهاك مصر اقتصاديا، وهذا ما أدي إلي خسائر بالجملة، كما هو المعروف عن تاريخ الجماعة التي انهكت الماضي والحاضر وكادت ان تنال من المستقبل، ولكن ظهور رجل المهام الصعبة الذي انقذ الشعب المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، انقذ الوضع قبل الضياع.
حكم الأخوان وخسائر البنوك
ومنذ بداية تولي الجماعة الارهابية حكم البلاد حدثت خسائر فادحة في البنوك، وانهيار البوصة المصرية، ويقدم موقع " بوابة المواطن" فاتورة الإخوان الارهابية في انهيار الاقتصاد المصرى.
وتصدَّر المشهد العام للاقتصاد المصري في تلك الفترة أزمات بطالة، وفقر وسوء توزيع الدخل، وفساد شابَ عمليات الخصخصة وتوزيع أراضي الدولة، وجمود هيكل الإنتاج، وضعف تقدمه التقنى، وما ترتب على ذلك من انخفاض في الإنتاجية، وضعف معدل الاستثمار الضروري للنمو الاقتصادي، مما انعكس على ضعف الإنفاق على الصحة والتعليم بصورة تعتدي على حقوق الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من القضايا.
القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
وقد أوضحت دراسة أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة رئاسة المخلوع محمد مرسي وهي انخفاض الاحتياطي النقدي المصري لأقل مستوياته فقد وصل الاحتياطي النقدي في ديسمبر2010 إلى 35.8 مليار دولار، في حين أنه بلغ فى30 يونيو2012 إلى15.5 مليار دولار عندما تولى الرئيس مرسي الحكم، ورغم أنه فى30 يونيو2013 أصبح 16.4 مليار دولار.
وكذا انخفضت الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر خلال الفترة من يونيو2012 وحتى يونيو2013، إلى أقل مستوياتها فبعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية والعربية وصلت إلى13.4 مليار دولار خلال عام 2009، انخفضت خلال عام 2012 لتصل إلى2 مليار دولار، ثم انخفضت خلال عام 2013 لتصل إلى أقل من مليار دولار.
مؤشرات أداء البورصة.
وعلي صعيد أداء البورصة التي تأثرت بالأحداث السياسية جليًّا أثناء السنة الأولي لمرسي فلم تَعُدْ إلى نفس مستويات ما قبل الثورة ففي حين بلغ الرأسمال السوقي في شهر يونيو 2012 نحو 340مليار جنيه، وسجلت البورصة أعلي قيمة لها في سبتمبر 2011 بنحو 13 مليار جنيه ثم تهاوت مرة أخرى خلال الأشهر التالية لتبلغ في مايو 2013 نحو 632 مليار جنيه.
الضرائب
استلم مرسي حكم مصر ولديها قانون ضرائب متحيز يعفي الأغنياء من ضرائب المكاسب الرأسمالية ويقهر الفقراء والطبقة الوسطى بضرائب قاسية على الدخل والمبيعات والدمغات، فما كان منه إلا الاستمرار بهذا القانون وأضافت إليها الحكومة المزيد من الضرائب على المبيعات التي تصيب بأعبائها الفقراء والطبقة الوسطى أساسًا.
الجنيه المصري
استلم مرسي الحكم والجنيه يساوي 0،17 دولار فانخفض إلى 0،14 دولار بنسبة انخفاض تزيد على 16% مما أدى لارتفاع كبير في الأسعار يؤذي الفقراء والطبقة الوسطى، وبشكل محدد يتوجه الأذى الأكبر منه إلى العمال والمهنيين وأرباب المعاشات حيث تتآكل القدرة الشرائية لدخولهم، بينما تتزايد أسعار الأصول والممتلكات فتزيد ثروات ودخول أصحاب الملكيات.
التموين والمواد الغذائية
رحل مرسي عن السلطة ومخزون البلاد من القمح أقل مما كان عليه يوم تسلمه السلطة بفارق مليون و47 ألف طن، من حيث الرصيد فقد جاء مرسي ورحل بعدما أفقد البلاد مليون طن قمح من رصيدها بسبب سوء إدارته لهذه القضية، وهو ما يكشف بوضوح عدم صحة ما روَّج له مرسي والإخوان نجاحهم في تحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من القمح قدروها بنحو 80%.
التضخم وارتفاع الأسعار
وفقًا للبيانات الرسمية سيطرت حالة تأرجح على تقلبات الأسعار ومستويات الغلاء في الشهور الأولى لحكم الدكتور مرسي وبعد أكثر من ستة أشهر وبدايات عام 2013 بلغ معدل التضخم 8،7% وهو أعلى مستوى له منذ عام 2010 وتواصلت موجة الغلاء والتضخم لتصل إلى مستوى قياسي في نهاية حكم مرسي وسجل معدل التضخم 9%.
