أكد القيادي العمالي جمال عثمان، إجراء الحكومة المصرية، العديد من التعديلات على قانون “المنظمات النقابية”، إلا أنها بعيدة كل البعد عن ما تطلبه النقابات العمالية.

وقال عثمان في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تُعاند النقابات العمالية برغبتها في «أن يكون هناك نقابة واحدة لكل منشأة، بالإضافة إلى محاربة الحريات النقابية برفع السن إلى 60 عامًا».

وأوضح القيادي العمالي، أن أهم هذه الخلافات، هو تحديد الحكومة لعدد 250 فردًا لإقامة النقابة، بينما تطالب النقابات بتحديد عدد 50 فردًا فقط، لأن رقم الحكومة مبالغ فيه للمنشآت الصغيرة.