وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحديث القوانين وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتفادي ما قد يطرأ من عقبات عند التطبيق العملي.

جاء ذلك لتحسين المناخ العام في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بجذب الاستثمارات، وكذا المرتبطة بالقطاعات الخدمية التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء "اسماعيل" اليوم السبت، بالمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجاري إعدادها في الفترة الحالية، وذلك في أول يوم عمل لرئيس الوزراء بعد عودته من الإجازة.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطوط العريضة للأجندة التشريعية، والتي تتضمن مشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء عليها فى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، وقانون الإدارة المحلية.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات القوانين الجارى العمل عليها حالياً، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، ومن بينها قانون الأكاديمية القضائية الجديدة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث إمكانياتها وشروطها وقواعد الالتحاق بها، وقانون تنمية جنوب الصعيد، والقوانين المرتبطة بعدد من الموضوعات مثل تنقية المعلومات، والسجل العيني، والمقترحات المقدمة لإجراء تعديلات في بعض مواد قوانين الإرهاب، والمرور، والسياحة، والإسكان.

وتطرق اللقاء إلى متابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة الخاصة بتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي من المقرر انعقادها في الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد هشام عرفات وزير النقل، أنه التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور كي ليم رئيس المنظمة الدولية للملاحة.

وأوضح وزير النقل في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن مصر كسبت انتخابات المنظم، هدفنا تعميق العلاقات مع المنظمة الدولي، وناقشنا دعم المنظمة لمصر فيما يتعلق بتطوير البنية الأساسية، وان تصبح مركز للبلاد الحبيسة في افريقيا، وتحدثنا ايضا عن تفعيل النقل النهري وربط مصر بمشروع فيكتوريا


ومن جانبه وجه رئيس المنظمة الدولية بالشكر وخطواتها النشطة في مجال النقل النهري التي مصر وخاصة مشروع قناة السويس الجديدة وأنا تحدثت مع رئيس لمزيد من التعاون بين المنظمة ومصر لما له من أثر في حجم التجارة الدولية، ونتطلع لمزيد من التعاون والتعاون الإقليمي.