أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، أن موافقة البرلمان على قانون الإفلاس يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار، وسيساهم في دعم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية عبر مجموعة القوانين المنظمة للعملية الاقتصادية فى مصر، لافتًا إلى أن القانون الجديد يأتي مكملا لحزمة من الإصلاحات التشريعية التى تمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأن مواد القانون الحالية تساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار.

وكان مجلس النواب قد أقر اليوم قانون الإفلاس، وهو قانون يأتي ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة سعيا لإنعاش الاقتصاد.