انتقدت شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية وشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات، واتهمته بتضليل وخداع المسئولين، موضحة أن تراجع الواردات نتيجة إلي ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما ان ارتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردين من ارتفاع الأسعار في حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما لمح إليه محافظ البنك المركزي مؤخرا .

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالي الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت الواردات المصرية من الخارج انخفاضا كبيرا حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالي الواردات حتي نهاية إبريل الماضي إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب في كوارث الاقتصاد المصري، متهما وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وأضاف شيحة، أن وزير الصناعة والتجارة، تسبب في ركود الأسواق التجارية، ولا يعمل إلا لصالح فئة قليلة جدا من المحتكرين.

وحول نية البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه قال إن "تلميحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بخفض الجنيه المصري لن ترفع الصادرات المصرية، نتيجة لان أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، فضلا عن أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها بالدولار، وبالتالي إن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد.

وأوضح أن خفض الجنيه سيؤدي إلي ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التي يتم دفعها بالدولار.

وقالت رويترز في تقرير لها أن محافظ البنك المركزي طارق عامر أعطي تلميحا قويا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، وأن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات.

وأضاف شيحة أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي الي كارثة اقتصادية وسيرفع الاسعار بنفس قيمة خفض الجنيه المزمعة، وسيؤدي خلال الفترة المقبلة الي ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة الي تكالب المستوردين والصناع الي جمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستبلا.

وأشار إلي هذه التصريحات أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع ان يشهد سعر الصرف خلال الايام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازي الـ12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر.

ولفت النظر الي انه لا توجد في مصر صناعة ولا تصدير حتي يتم دعمه علي حساب كل فئات الشعب المصري، فضلا عن ان هذا القرار في حالة تطبيقه سيرفع أسعار السلع المستورة، قائلا: خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس علي سبيل المثل لكن في المقابل مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% ومستورد للشاي بنسبة 100% واكبر مستورد للقمح في العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتي بآثار سلبية علي الاقتصاد.

ولفت النظر إلي أن التخفيض الأخير للجنيه المصري الذي قام به طارق عامر ورفع الدولار إلي 8.88 جنيها، لم يؤد إلي ارتفاع حصيلة الصادرات.

واتهم المصدرين بأنهم أحد أسباب أزمة الدولار في مصر، حيث أنهم يتلاعبون في الفواتير ويحولوا الدولار إلي حساباتهم الشخصية ولا يدخل البنوك المصرية مقابل التصدير.