بالمستندات.. مخالفات بالجملة في "العربية للغزل والنسيج".. ومستحقات الضرائب بلغت 61.7 مليون جنيه
الإثنين 29/يناير/2018 - 02:02 م
محمد حسني
طباعة
أظهر تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة "العربية وبولفار للغزل والنسيج"، الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث فحص الجهاز قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيير في حقوق الملكية والتدفقات النقدية، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات المتممة.
وبحسب التقرير الذي حصلت " بوابة المواطن" على نسخة منه، فأنه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، أسفر عن بعض الملاحظات المؤثرة على القوائم المالية المستقلة للشركة في 31-12-2016
وجاءت تلك الملاحظات على النحو التالي:
- بلغت المطالبات الواردة من مصلحة الضرائب "كسب العمل" عن السنوات من 2005 حتى 2014 نحو 25 مليون جنيه.
- بلغت المطالبات الواردة من مصلحة الضرائب على أرباح شركات الأموال عن الأعوام من 2008 حتى 2011 نحو 36.7 مليون جنيه.
- تم اعداد القوائم المالية في 31-12-2016 دون اعتماد الأرصدة الإنتاجية في 1-1-2016 من قبل الجمعية العامة للشركة لعدم انعقادها حتى تاريخه وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981، مما حمل غرامات تأخير لمخافتها قواعد القيد بسوق الأوراق المالية.
- لم يتم جرد الأصول الثابتة والبالغ قيمتها الدفترية نحو 292 مليون جنيه، ومطابقتها على السجلات في 31-12-2016.
- لم تقم الشركة بإعداد تقديرات القيمة الاستردادية للآلات رغم وجود مؤشرات تدل على حدوث اضمحلال في قيمتها، وتبين توقف جميع الآت المصانع بالكامل عن العمل منذ 11-2015 وحتى تاريخ اعداد المركز المالي في 31-12-2016، والتي بلغت تكلفتها 131.5 مليون جنيه، وصافي قيمتها الدفترية 36.8 مليون جنيه.
- لم يتم جرد المخزون السلعي بمعرفة الشركة مما لم يتمكن الجهاز من الوقوف على صحة رصيد المخزون الظاهر بالمركز المالي بمبلغ 31 مليون جنيه.
- بلغ رصيد مخزون الخامات والعوادم والوقود وقطع الغيار في 31-12-2016 نحو 23 مليون جنيه منها أصناف راكدة طبقاً لحصر الشركة بلغت 3 مليون جنيه ولم يتم تخفيض قيمتها بالمخالفة لمعيار المخزون رقم "2" من معايير المحاسبة المصرية.
- تم الحجز من قبل هيئة التأمينات على أرصدة الشركة لدى البنوك والتي بلغت إجمالي حسابات الشركة المدينة لديها في 31-12-2016 مبلغ نحو 46.5 مليون جنيه طبقاً لمحاضر الحجز، فيما كان المقيد بدفاتر الشركة نحو 37.9 مليون جنيه.
- بلغت الأرصدة المدينة المتوقفة من موردين والأرصدة المدينة الآخرى منذ عدة سنوات نحو 1.8 مليون جنيه، لم يتم تحديد قيمة الانخفاض في قيمتها بموجب دراسة معدة بمعرفة الشركة.
وبحسب التقرير الذي حصلت " بوابة المواطن" على نسخة منه، فأنه في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية المستقلة، أسفر عن بعض الملاحظات المؤثرة على القوائم المالية المستقلة للشركة في 31-12-2016
وجاءت تلك الملاحظات على النحو التالي:
- بلغت المطالبات الواردة من مصلحة الضرائب "كسب العمل" عن السنوات من 2005 حتى 2014 نحو 25 مليون جنيه.
- بلغت المطالبات الواردة من مصلحة الضرائب على أرباح شركات الأموال عن الأعوام من 2008 حتى 2011 نحو 36.7 مليون جنيه.
- تم اعداد القوائم المالية في 31-12-2016 دون اعتماد الأرصدة الإنتاجية في 1-1-2016 من قبل الجمعية العامة للشركة لعدم انعقادها حتى تاريخه وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 64 من القانون 159 لسنة 1981، مما حمل غرامات تأخير لمخافتها قواعد القيد بسوق الأوراق المالية.
- لم يتم جرد الأصول الثابتة والبالغ قيمتها الدفترية نحو 292 مليون جنيه، ومطابقتها على السجلات في 31-12-2016.
- لم تقم الشركة بإعداد تقديرات القيمة الاستردادية للآلات رغم وجود مؤشرات تدل على حدوث اضمحلال في قيمتها، وتبين توقف جميع الآت المصانع بالكامل عن العمل منذ 11-2015 وحتى تاريخ اعداد المركز المالي في 31-12-2016، والتي بلغت تكلفتها 131.5 مليون جنيه، وصافي قيمتها الدفترية 36.8 مليون جنيه.
- لم يتم جرد المخزون السلعي بمعرفة الشركة مما لم يتمكن الجهاز من الوقوف على صحة رصيد المخزون الظاهر بالمركز المالي بمبلغ 31 مليون جنيه.
- بلغ رصيد مخزون الخامات والعوادم والوقود وقطع الغيار في 31-12-2016 نحو 23 مليون جنيه منها أصناف راكدة طبقاً لحصر الشركة بلغت 3 مليون جنيه ولم يتم تخفيض قيمتها بالمخالفة لمعيار المخزون رقم "2" من معايير المحاسبة المصرية.
- تم الحجز من قبل هيئة التأمينات على أرصدة الشركة لدى البنوك والتي بلغت إجمالي حسابات الشركة المدينة لديها في 31-12-2016 مبلغ نحو 46.5 مليون جنيه طبقاً لمحاضر الحجز، فيما كان المقيد بدفاتر الشركة نحو 37.9 مليون جنيه.
- بلغت الأرصدة المدينة المتوقفة من موردين والأرصدة المدينة الآخرى منذ عدة سنوات نحو 1.8 مليون جنيه، لم يتم تحديد قيمة الانخفاض في قيمتها بموجب دراسة معدة بمعرفة الشركة.
