يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الأربعاء، حقل ظهر للغاز الطبيعي، ويعد حقل "ظهر" أولى بشائر عام 2018، التي تهدف إلى تقليص اعتماد مصر على استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، وتحقق وفرًا هائلًا للموازنة العامة للدولة، يصل إلى ملياري دولار سنويًا، مع اكتمال مراحل الإنتاج.

وفي طريق الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر، تحت قيادة "السيسي"، تأتي أهمية تقليل اعتماد مصر على استيراد البترول والغاز من الخارج، حيث تمثل عبئًا هائلًا على الموازنة العامة للدولة، وتقليلًا لفرص النمو الاقتصادي، وخضوع الاقتصاد المصري للتغيرات في أسعار البترول العالمية.

يعد قطاع البترول الرابح الأكبر، خلال الفترة الرئاسية الأولى، للرئيس السيسي، حيث عملت الحكومات المتعاقبة على وضع أسس جديدة للتعامل بين الحكومة المصرية والشركات الأجنبية العاملة في القطاع، وجاء اختيار المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة المهندس إبراهيم محلب، كرسالة للمستثمرين الأجانب.

حقل ظهر

يأتي حقل ظهر كدرة لمسار مصر في طريق اكتشاف الحقول الجديدة بالبحر المتوسط، حيث يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط على الإطلاق، ويضع مصر على خارطة الدول الكبرى المنتجة للغاز، ورغم أنت مصر تعد الثالث إفريقيًا في احتياطيات الغاز المكتشفة، إلا أن جهود البحث والاستكشاف لم تصل للأرقام المنشودة خلال العقود الماضية.

وكان حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية، قد بدأ ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية به إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، لمعالجته خلال ديسمبر الماضي، وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، فإن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيساهم في تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دوﻻر شهريا أو ما يتجاوز 700 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أنه سيرتفع مع اكتمال الإنتاج إلى نحو ملياري دولار سنويا.

حقول غرب الإسكندرية

وافتتح الرئيس السيسي، في مايو الماضي، مشروعين للغاز الطبيعي، في غرب دلتا النيل "شمال الإسكندرية" و"غرب المتوسط العميق"، بالتعاون مع تحالف شركة "بي بي" البريطانية، وشركة "ديا" العالمية.

وقال وزير البترول، إنه تم الاستعانة بمعدات تعمل تحت سطح البحر للإسهام في استكمال هذا المشروع، الذي يوفر في المرحلة الأولى مليار دولار سنويا، تمثل الفرق بين قيمة الاستيراد وتكلفة الاإتاج، ويوفر المشروع سنويا في المرحلة الثانية 1.8 مليار دولار عند اكتمال المشروع . وتم صرف 4.8 مليار دولار على مدي السنوات الأربعة الماضية وسيتم صرف ٤ مليارات أخري حتى عام ٢٠١٩.

ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة أثناء إنشاء المشروع، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة في مجالات الخدمات والصناعات ذات الصلة، موضحاً أن المشروع رصد ١٠٠ مليون جنيه للتنمية المجتمعية في مدينتي أدفو ورشيد على مدي خمس سنوات في مشروعات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية.

المشروعات مستمرة

وحول إجراءات زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية إلى أنه تم تنفيذ 9 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 9 آلاف برميل يوم متكثفات وأكثر من مليار قدم مكعب/ يوم غاز، ومن أهم هذه مشروعات مشروع حقل (نورس) الذي كان مخطط له إنتاج 500 مليون قدم مكعب فى اليوم إلا أن قطاع البترول نجح في زيادة إنتاجه إلى 850 مليون قدم مكعب في اليوم.

وأضاف الوزير أنه يجري تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 31.5 مليار دولار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن مشروعات تنمية حقول الغاز الجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والتى تبدأ بحوالى 450 مليون قدم مكعب يوم فى بداية الربع الثانى من 2017 لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب فى 2019، وأوضح الوزير أن مشروع تنمية حقل "اتول" سيقدم إنتاجاً قدره 300 مليون قدم مكعب/يوم إضافة إلى 7900 برميل/يوم متكثفات.

"النحاس": تخدم الموازنة العامة

وفي السياق ذاته، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن حقل ظهر يوفر نحو 720 مليون دولار سنويًا، عن طريق تخفيف الحمل على خزينة الدولة من المدفوعات البترولية، وتوفير ما يتم صرفه لاستيراد الغاز المسال من الخارج، وبالتالي يوفر العملة الأجنبية المستهلكة في الاستيراد.

وأضاف النحاس في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، أن الدولة تصرف شهرياً 200 مليون دولار لاستيراد الغاز المسال، كما يساهم الحقل في تعويض التناقص الطبيعي.

وأوضح النحاس أن الدراسات أثبتت أنه بعد التشغيل الفعلي للحقل سيصل إنتاج مصر من الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب منتصف 2018.