"بدون الإصلاح لن يكون بمقدور الدولة الوفاء بالتزاماتها فى الأجور والمعاشات ولن تستطيع الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم أو مرافق الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، في ظل عجز متزايد في الموازنة العامة يؤدي إلى تفاقم الدين العام وعدم سداد اقساط الديون ومن ثم الوصول لمرحلة الإفلاس".. تلك كانت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤتمر "حكاية وطن"، فمنذ توليه مهام رئيس الجمهورية في عام 2014، عزم القائد على بدء البرنامج رغم كل التحديات التي ستواجه المواطن، وبرغم أنه فقد جزء كبير من شعبيه، إلا أنه أصر على بدء مسيرة اقتصادية جديدة، تنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً.

لم بكن برنامج الإصلاح الاقتصادي مجرد حبر على ورق، أو كلام مرسل، بل عاينه المصريون على أرض الواقع من تقدم هائل في قطاع العقارات، ونهضة غير مسبوقة في الطرق سواء جديدة أو مطورة، كما لامس البرنامج قطاع السكك الحديد، والمعاشات.

ومن جانبه توقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بأن تكون معدلات النمو الاقتصادي في مصر عام ٢٠١٨ "جيدة" تصل إلى نحو ٥٪‏ وهى أعلى من التوقعات السابقة.

وقال أزعور إن برنامج الإصلاح الذي تبنته مصر حقق في عامه الأول نتائج إيجابية حيث ساهم في تحسين الوضع المالي بصورة ملحوظة من خلال رفع احتياطي النقد الأجنبي ومعالجة المشكلة المزمنة التي واجهت سوق النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادي لمصر.

وأضاف أن التوقعات الخاصة بمؤشرات التضخم هي الأخرى جيدة بعد أن انخفض حاليا إلى ٢٢٪‏، ومن المتوقع أن يصل إلى ١٢٪‏ بنهاية العام الحالي وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من ٣٠٪‏، واصفا هذا بأنه هدف اقتصادي أساسي لأن التضخم يلعب دورين سلبيين وهما خلق حالة من عدم الاستقرار، و"ضريبة مُقنّعة" يدفعها جميع المواطنين على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يرى أن مصر ستواصل مواجهتها هذا العام، قال مسئول صندوق النقد إن الاستمرار في النهج الإصلاحي في مصر هو التحدي الأساسي حتى يشعر المواطن أكثر فأكثر أن المعاناة التي تحملها تنعكس إيجابيا على حياته وأهم شيء للمواطن هو أن يجد فرصة للعمل.

ولخص أزعور التحديات في 3 أمور وهي مواصلة تحقيق معدل نمو يسمح بخلق فرص عمل خاصة أن هناك حاجة لتوفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل جديدة سنويا، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزي نجح في اتخاذ إجراءات ساهمت في تقليص مستوى التضخم تدريجيا، وتوقع حدوث انخفاض أكبر في عجز الموازنة هذا العام مقابل العام الماضي، كما توقع أن ميزان الحساب الجاري الذي يعكس الحركة التجارية والاستثمارية والخدمية سيشهد تحسنا، وأكد أهمية أن تستعيد مصر دورها الاقتصادي الكبير في المنطقة لكي تستفيد من التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي وذلك من خلال زيادة نمو الصادرات وجلب استثمارات أكثر.

وأوضح أن التحدي الثالث هو إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليكون قاطرة النمو خاصة وأن القطاع العام الذي ظل الموظف الأول في كثير من الدول العربية أصبح اليوم غير قادر على خلق فرص عمل.