لجنة الاتصالات بالنواب تناقش دعم الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات
الثلاثاء 05/يوليو/2016 - 02:46 م
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتورة مي البطران وبحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وممثلي كبرى أحد الشركات العاملة و المصدرة في مجال التصنيع التكنولوجي، دعم الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقالت رئيس اللجنة مي البطران -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن اللجنة تطرقت لعدة محاور في هذا الصدد لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها إشكالية الإفراج عن شحنات المواد الخام "العناصر المكونة"، وأكدت الإيجابيات ومنها تقليص مدة الإفراج عن الشحنات من 15 يوما إلى 5 أيام.
وأضافت أنه تم التطرق إلي موضوع إعادة الضرائب والجمارك للشركات العاملة في هذا المجال، فضلا عن السياسة النقدية، وأكدت أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة، تشجيع ما يعرف بـ"توطين التكنولوجيا"، عبر صناعة وتوفير المواد الخام والصناعات التكملية الخاصة بشركات تصنيع تكنولوجيا المعلومات داخل مصر من خلال الصناعة المحلية، بشكل سيعود بالنفع علي البلاد خاصة فى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وتابعت بالقول إن وزيرة الاستثمار أكدت الدعم الكامل لأي شركات محلية أو عالمية لزيادة الاستثمار والتصدير، وإنها تطرقت إلى تحويل مصر إلى قاعدة صناعية تصدر لإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصل نسبة تصدير التكنولوجيا لإفريقيا لـ30% بينما تحتل الدول العربية نسبة 70% وهناك إرادة سياسية كبيرة للاهتمام بالتوجه الجنوبي وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الشرق والغرب ودول جنوب وشمال إفريقيا.
وقالت رئيس اللجنة مي البطران -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن اللجنة تطرقت لعدة محاور في هذا الصدد لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها إشكالية الإفراج عن شحنات المواد الخام "العناصر المكونة"، وأكدت الإيجابيات ومنها تقليص مدة الإفراج عن الشحنات من 15 يوما إلى 5 أيام.
وأضافت أنه تم التطرق إلي موضوع إعادة الضرائب والجمارك للشركات العاملة في هذا المجال، فضلا عن السياسة النقدية، وأكدت أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة، تشجيع ما يعرف بـ"توطين التكنولوجيا"، عبر صناعة وتوفير المواد الخام والصناعات التكملية الخاصة بشركات تصنيع تكنولوجيا المعلومات داخل مصر من خلال الصناعة المحلية، بشكل سيعود بالنفع علي البلاد خاصة فى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا.
وتابعت بالقول إن وزيرة الاستثمار أكدت الدعم الكامل لأي شركات محلية أو عالمية لزيادة الاستثمار والتصدير، وإنها تطرقت إلى تحويل مصر إلى قاعدة صناعية تصدر لإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصل نسبة تصدير التكنولوجيا لإفريقيا لـ30% بينما تحتل الدول العربية نسبة 70% وهناك إرادة سياسية كبيرة للاهتمام بالتوجه الجنوبي وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الشرق والغرب ودول جنوب وشمال إفريقيا.