تشهد فرنسا اليوم /الثلاثاء/ مظاهرات ضد مشروع قانون العمل للمرة الثانية عشر منذ مارس الماضي و الذي يجرى النقاش بشأنه بالجمعية الوطنية (مجلس النواب) وسط توقعات بلجوء الحكومة مجددا الى المادة 3-49 من الدستور لتمريره دون تصويت البرلمان على خلفية التباينات بشأنه داخل أحزاب اليسار لا سيما الحزب الاشتراكي الحاكم.
وانطلقت المسيرة - التي من المنتظر أن تكون الأخيرة خلال الصيف - وسط تدابير أمنية مشددة تلبية لدعوة سبع نقابات عمالية و طلابية من ساحة "ايطاليا" صوب ساحة "باستيل" وفقا للمسار الذي حددته الشرطة الفرنسية.
وندد فيليب مارتينيز أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل بفرنسا باستعداد الحكومة لتمرير القانون بالقوة بواسطة المادة 3-49، متوعدا بمواصلة الاحتجاج بطرق مختلفة.
تجدر الاشارة الى ان مشروع القانون يلقى ايضا معارضة من احزاب اليمين التي تندد بتفريغه من محتواه الرئيسي بعد ان خضع لعدة تعديلات خلال أشهر الاحتجاجات الاخيرة.
وقد استبعدت الحكومة النسخة المعدلة لمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين لاحتوائها على بنود مثيرة للجدل تمنح صلاحيات واسعة لارباب الاعمال.
ويعد مشروع قانون العمل هو أخر أكبر اصلاح خلال ولاية الرئيس فرانسوا اولاند و ذلك قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ويهدف إلى دعم التوظيف والحد من البطالة التي وصلت الى 10 % إلا أن المعارضين للقانون يَرَوْن انه منحاز بدرجة كبيرة لاصحاب الشركات على حساب العاملين.