عقدت جمعية شباب الخير ببني سويف، بالتعاون مع هيئة كير الدولية، لقاءًا ضم ممثلون لـ93 جمعية أهلية، ليطالبون مجلس النواب من خلال جمع توقيعاتهم باستحداث تشريع يجرم حرمان المرأة من الميراث .
عقد اللقاء بحضور الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف والاستاذة ليلي أبوعقل، وكيل وزارة العدل لشئون الأسرة ببني سويف ومريم عزت، منسق هيئة كير الدولية ومحمد سيد عبد القادر، رئيس جمعية شباب الخير والقس مجدى نجيب ، ممثل عن الطائفة الإنجيلية وممثلون لـ93 جمعية أهلية وعددًا من رموز العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني.
وقال الشيخ أحمد عبد المؤمن، وكيل وزارة الأوقاف، أن الدين الإسلامي، شرع حق المرأة فى الميراث وحدد نصيبها فى كافة الأحوال، ولكن فى وقتنا الحالى تغلبت العادات المجتمعية على التشريعات السماوية والقوانين الوضعية.
وأكدت الاستاذة ليلي أبوعقل أن الإحصاءات تشير إلى وقوع 8 آلاف جريمة قتل خلال عام 2010 فى مصر خاصة فى الصعيد والمناطق الصحراوية ذات الطابع القبلى بسبب التنازع على الميراث وهيمنة شخص بعينه على التركة.
وأشار القس مجدي نجيب، أن الدين المسيحي لا يوجد به تشريع ونص صريح يحدد المواريث وما يطبق هو أن الرجل والمرأة متساويان فى الحقوق ويحصلان على نفس القيمة سواء المادية أو العقارية أو الأرض الزراعية من حقهما فى الميراث، مشيرًا إلى أن المسيحية تدعو إلى المحبة وعدم الاختلاف واستشهد أيضًا بقول النبى محمد صلى الله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيراً» .
فيما طالب محمد سيد أن بتعديل المادة 49 من قانون الأحوال الشخصية رقم 77 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1943 والخاصة «بحبس كل من امتنع سواء كان رجلاً أو إمرأة عن منح الورثة حقهم فى الميراث من 6 شهور إلى عام أو تغريمه 10 آلاف جنيه» والتى أقرها مجلس الوزراء لعرضها قريباً على مجلس النواب لتشمل وإلزام المتحكم فى الإرث بتسليمه للورثة خلال فترة زمنية محددة مع تغليظ العقوبة فى حالة الامتناع .
وأوضحت مريم عزت، منسق هيئة كير الدولية، أن المؤتمر يهدف لتشكيل تحالف لعدد من الجمعيات على مستوى الجمهورية، وضم 93 جمعية من محافظة بني سويف بتنسيق مع جمعية شباب الخير وبالتعاون مع الإتحاد الأقليمي للجمعيات بجانب للمطالبة بوجود نص صريح يجرم حرمان المرأة من الميراث،
وأشارت منسق هيئة كير، إلى أن المؤتمر خرج بعدة توصيات، أهمها تعديل القانون بما يتواكب مع التطورات الحديثة، مشيرةً إلى أن الميراث وصت عليه جميع الأديان السماوية، ولكن يوجد جزءًا أخلاقياً نسعي بدورنا لإستعادته بجانب الجزء القانونى الذى يحدد الضوابط والعقوبات .