نفت مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أن يكون الصندوق يسمح بالتنازل عن وحدات الإسكان الإجتماعي للمصريين العاملين في الخارج بالدولار موضحة أنه على المتقدم أن يقر بأنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.

وأشارت إلى أن المتقدم يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً عن ذلك، مشيرة إلى أن التخصيص شخصي، ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل أخر، وأن الوحدات السكنية مُخصصة للاستخدام السكني فقط.

وأكدت أنه لا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة السكنية بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المُقيدة للملكية طوال فترة السداد إلا بموافقة كتابية من صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف الإدارية المقررة.