قال الدكتور عمرو على الاستشاري العقاري، إن أسعار الوحدات السكنية سترتفع بنحو 40% بنهاية العام الجاري، نتيجة ارتفاع مواد البناء، وارتفاع نسبة التضخم لنسب تصل ما بين 20: 25% خلال العام، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأراضى.

وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يُعد قاطرة الاقتصاد المصري وأهم الصناعات المتواجدة فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أهم مدخلات هذه الصناعة ارتفعت بنحو 100% عقب تطبيق قرارات الإصلاح الاقتصادى خلال الربع الثانى من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار حديد التسليح من 4400 جنيه للطن، إلى 12200 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر طن الأسمنت من 400 جنيه إلى 900 جنيه فى تلك الفترة.

أما بالنسبة للأراضى.. فارتفع سعر مسطح الأراضى المرفقة لأكثر من 5 ألاف جنيه خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 2000 جنيه بمنتصف عام 2016، حيث ارتفعت أسعار أعمال الترفيق من 350 جنيه للمتر مسطح للأراضى، إلى 900 جنيه، مما أجبر الشركات الخاصة على تخفيض هامش الربح على المشروعات بنحو 10%، لمواجهة ضعف القوى الشرائية.

وأشار إلى أن أسعار كافة المنتجات فى مصر ارتفعت عقب تعويم الجنيه لأكثر من 100%، وارتفع سعر المشروعات العقارية ما يقرب من 50% فقط، مما يؤكد على استمرار ارتفاع الأسعار خلال عامى 2018،و 2019 لاستكمال دورته في الإرتفاع.

وأضاف أن حجم الطلب على العقارات في ازدياد مستمر نتيجة زيادة نسب حالات الزواج لأكثر من 500 ألف حالة فى السنة، وعلى الدولة توفير أكثر من نصف مليون وحدة سكنية، لكن ما يتم تنفيذه من القطاعين العام والخاص ما يقرب من 50 ألف وحدة سكنية فى العام، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين يحصلون على وحدات لا يتعدى 10% من السكان.

وأكد أن حجم الطلب على العقارات تراجع عقب تعويم الجنيه مباشرة، نتيجة تحول المصريين للاستثمار فى الدولار عن الاستثمار فى المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة البنكية ووصولها إلى 20% خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يؤثر على ضخ المشروعات العقارية نتيجة ضمان الربحية من معدل الفائدة المرتفع، متوقعًا عودة الطلب على الوحدات والمشروعات العقارية خلال العام الجاري نتيجة لثبات سعر الصرف في السوق المصري.

ونوه أن وزارة الإسكان أصبحت منافسًا للشركات الخاصة من خلال طرح مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وبالرغم من عدم تسليم المرحلة الأولى حتى وقتنا هذا، إلا أن المواطنين فى كافة الدول لديهم ثقة وضمان فى التعاملات مع القطاع العام، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات فى المرحلة الأولى تبدأ من 450 ألف جنيه، وتعد أقل من الشركات الخاصة، إلا أن المرحلة الثانية والثالثة من المشروع تعدت 500 ألف جنيه مما يعطى فرصة أكبر للشركات الخاصة للعمل فى مجالها دون منافسة من الوزارة.

وألمح أن مشروعات العاصمة الإدارية لا تخاطب مستوى متوسطى الدخل، نتيجة لإرتفاع سعر متر الوحدات إلى 10 آلاف جنيه، ليترواح سعر الوحدة ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى حصلت مؤخرًا على قطع أراضى بالعاصمة الإدارية لتطويرها لن تكون قادرة على منافسة الشركات الكبيرة المتواجدة.

وأكد أن الأفضل المناطق الاستثمارية الحالية تتمثل فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر، والشروق والعبور الجديدة، ولكن مع توفير الأراضي المناسبة للاستثمار وسهولة إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن سعر الأرض الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يُباع بأكثر من 4 أضعاف سعره وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ عددًا من المشروعات الأخرى.

كما أن مشكلات التراخيص والبيروقراطية تُعد من أكبر المعوقات الحقيقة للاستثمار، حيث أن الحصول على تراخيص البناء يستمر لأكثر من 7 أشهر، بينما لا يتعدى الحصول على تراخيص البناء فى الدول العربية 7 أيام، بالإضافة إلى أن تأسيس الشركات فى مصر يستمر حتى 30 يوم، مقابل 15 دقيقة بسنغافورة و30 دقيقة بأمريكا فى حال الإنتهاء من إجراءات تأسيس الشركات.

وأشار إلى أن الشركات المصنعة لمواد البناء قادرة على توفير كل ما يتطلبه السوق المصرى بالإضافة إلى التصدير، الأمر الذى يسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين وتحسين الرواتب، والبعد عن الشركات الأجنبية التى تنافس الشركات المحلية فى زيادة الاسعار بهدف الربح، ويعمل على زيادة الطلب على الوحدات.