أعلنت وزارة التعليم العالي أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية.

وأضافت الوزارة، أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة على كافة الشركاء في التعليم الجامعي الخاص، ولا سيما أصحاب هذه الجامعات، وكافة الشركاء في منظومة التعليم الجامعي الخاص دون التقيد ببرنامج زمني محدد للانتهاء من القانون.

كما أكدت الوزارة، أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وتابعت الوزارة، أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومن هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وأضافت الوزارة، أن الجامعات الخاصة، تعد شريكاً أساسياً في المنظومة الجامعية، وأن علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة جيدة, لافتة إلى أن القانون الجديد لن يصدر إلا بتوافق كبير من خلال جميع الأطراف المعنية بشأن الجامعات الخاصة قبل اتخاذ أي خطوات تالية لإقراره.‏

في السياق نفسه, أشارت الوزارة إلى أن الفترات الماضية شهدت تلقي العديد من الآراء الخاصة حول القانون الجديد، كما أن السيد الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, سوف يعقد اجتماعًا سيحدد موعده ‏لاحقًا بالسادة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة لمناقشة القانون المقترح للجامعات ‏الخاصة, مؤكدة أن سياسة الوزارة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة واستثمارها في كافة المحافظات وليس محاربتها.

وفي النهاية ناشدت الوزارة, جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية ‏والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر ‏معلومات تؤدى إلى بلبلة الرأي العام, وفي حالة وجود أي استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم تليفون الوزارة (27920323), أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).