قطار المحاكمات يصطدم اليوم.. بـ "أبناء مرسي وأحداث أطفيح والخلايا العنقودية" في "قفص العدالة"
الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 10:01 ص
صبري بهجت
طباعة
تشهد أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بنظر محاكمة 89 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الخلايا العنقودية".
وتوضح أوراق القضية، أن المتهمين انضموا إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وشاركوا في الاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة وأضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب الوسيلة التي استخدموها في تحقيق ذلك.
"أبناء مرسي" لتمكينهم من زيارته في السجن:
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أبناء الرئيس الأسبق محمد مرسي، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم في سجن مزرعة طرة.
حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطلبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم في السجن.
وذكرت الدعوى أن قرار "الداخلية" يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصري وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: "يكون لكل محكوم عليه الحق في التواصل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن".
وتابعت أن منع "أبناء مرسي" من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفًا في استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.
خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن:
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الدعوى المقامة من المحامي هشام محمود، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة.
اختصمت الدعوى رقم 648 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت الدعوى، إن القرار يمثل استغلالًا وتعسفًا في استعمال السلطة، ويعد نصبًا واحتيالًا من مصدري القرار للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.
محاكمة 18 متهما بـ "أحداث أطفيح":
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد عمار ود، وخالد الزناتي، وبسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
كانت المحكمة، أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15سنة، على56 متهمًا، وتم القبض على 18 منهمًا وأعديت إجراءات محاكمتهم من جديد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
