أسباب الحكم علي قيادي بـ"خلية متفجرات حلوان" بالسجن 10 سنوات
الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 12:09 م
صبري بهجت
طباعة
أودعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، حيثيات حكمها في إعادة محاكمة المتهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" من أعضاء جماعة الاخوان الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما فى القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة والمعروفة أعلاميًا بـ "خلية متفجرات حلوان"، والمقضي عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة والزامه بالمصاريف الجنائية.
صدر حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامه شاكر.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت على وجه الجزم واليقين بانضمام المتهم إلى هذه الجماعه، وعلمه بأغراضها، وذلك أخذا بإقرار المحكوم عليه محمود سيد محمود (الثاني) من أنه بعد أن اتصل به المحكوم عليه حسن عبد الغفار هاتفيا، وأخبره أنه صديق لوالده وطلب مقابلته، والتقى به أخبره أنه كان من والده فى المعتقل، وأنه يتعين عليه أن يأخذ بثأر والده (المحبوس حاليا)، وأنه يصنع قنابل لقتل رجال الداخلية وإصابتهم وقطع الطرق وتخريب البلاد وطلب منه أن ينضم إلى جماعته التي تتكون من مجموعة من الشباب تضع القنابل على الكورنيش، وفي بعض الأماكن بحلوان لتصيب أفراد الداخلية وإتلاف سيارات الشرطه ردًا على قتل المعتصمين برابعه والنهضه ورمسيس، فوافق على ذلك وأصطحبه إلى منزل محمد عبد العزيز وشهرته زيزو (المتهم السابع) وعرًفه على أعضاء الجماعة التي تعمل معه وكان منهم خالد فرج.
كما ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه خالد الشيخ كان يحضر إجتماعات المجموعة بمسكنه ويشارك في المظاهرات والمسيرات والتجمهرات المناهضه لنظام الحكم، حيث كانوا يقطعون الطرق ويهتفون ضد الشرطة والحكومة للإخلال بالأمن والنظام العام.
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى إقراري المحكوم عليهما في القضية (الثاني) و(السابع) وإلى جدية تحريات الشرطه وتستخلص منها إنضمام المتهم إلى جماعه أسست على خلاف أحكام القانون انصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام من خلال تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة، وتخريب وإتلاف المنشآت والمركبات المملوكه للدولة وتنظيم المظاهرات وقطع الطرق، واتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد وتصنيع المتفجرات كوسيلة لتحقيق أغراضها التي تسعى إلى تحقيقها.
والمحكمة تطمئن إلى الآدلة وتأخذ بها سندا للإدانة في مشاركة المتهم في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام، وحيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" انضم إلى جماعة نوعية منبقة عن تنظيم جماعة الإخوان وتتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامه.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغرضها – مع علمه بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك وشارك في تظاهرات مخلة بالأمن والنظام العام ومن ثم يتعين إدانته طبقا لنص المادة 304 2 من قانون الاجراءات الجنائية بشأن تنظيم الحق في التظاهر.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
صدر حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامه شاكر.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت على وجه الجزم واليقين بانضمام المتهم إلى هذه الجماعه، وعلمه بأغراضها، وذلك أخذا بإقرار المحكوم عليه محمود سيد محمود (الثاني) من أنه بعد أن اتصل به المحكوم عليه حسن عبد الغفار هاتفيا، وأخبره أنه صديق لوالده وطلب مقابلته، والتقى به أخبره أنه كان من والده فى المعتقل، وأنه يتعين عليه أن يأخذ بثأر والده (المحبوس حاليا)، وأنه يصنع قنابل لقتل رجال الداخلية وإصابتهم وقطع الطرق وتخريب البلاد وطلب منه أن ينضم إلى جماعته التي تتكون من مجموعة من الشباب تضع القنابل على الكورنيش، وفي بعض الأماكن بحلوان لتصيب أفراد الداخلية وإتلاف سيارات الشرطه ردًا على قتل المعتصمين برابعه والنهضه ورمسيس، فوافق على ذلك وأصطحبه إلى منزل محمد عبد العزيز وشهرته زيزو (المتهم السابع) وعرًفه على أعضاء الجماعة التي تعمل معه وكان منهم خالد فرج.
كما ثبت للمحكمة أن المحكوم عليه خالد الشيخ كان يحضر إجتماعات المجموعة بمسكنه ويشارك في المظاهرات والمسيرات والتجمهرات المناهضه لنظام الحكم، حيث كانوا يقطعون الطرق ويهتفون ضد الشرطة والحكومة للإخلال بالأمن والنظام العام.
وحيث أن المحكمة تطمئن إلى إقراري المحكوم عليهما في القضية (الثاني) و(السابع) وإلى جدية تحريات الشرطه وتستخلص منها إنضمام المتهم إلى جماعه أسست على خلاف أحكام القانون انصرف مقصودها إلى الإخلال بالنظام العام من خلال تنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الشرطة، وتخريب وإتلاف المنشآت والمركبات المملوكه للدولة وتنظيم المظاهرات وقطع الطرق، واتجهت هذه الجماعة إلى استخدام القوة والعنف والتهديد وتصنيع المتفجرات كوسيلة لتحقيق أغراضها التي تسعى إلى تحقيقها.
والمحكمة تطمئن إلى الآدلة وتأخذ بها سندا للإدانة في مشاركة المتهم في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام، وحيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم واليقين أن المتهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" انضم إلى جماعة نوعية منبقة عن تنظيم جماعة الإخوان وتتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامه.
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغرضها – مع علمه بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك وشارك في تظاهرات مخلة بالأمن والنظام العام ومن ثم يتعين إدانته طبقا لنص المادة 304 2 من قانون الاجراءات الجنائية بشأن تنظيم الحق في التظاهر.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان، ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
