في اليابان تعداد السكان يتجاوز 127 مليون في مساحة أصغر من مصر ومع ذلك لا مجاعة ولا فقر، بل فائض يزيد على الفائض الأمريكي في بلاد ليس فيها بترول ولا فحم ولا حتى خام الحديد، ولكن فيها كنز أثمن "الإنسان".


ورغم أن مصر بها جميع هذه الثروات وأكثر، إلا أن ينتشر بها المجاعة والفقر، وعندما وصل عدد المصريين إلى 104 ملايين نسمة لتصبح في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بات الخبراء والمحللون يحذرون من الانفجار السكاني وخطورة الموقف.


وقليلون تفاءلوا على اعتبار أن الطاقة البشرية كنز يمكن استغلاله على غرار ما حدث في الصين، مستدعين تجربة تلك الدولة الآسيوية فى حل أزمة الانفجار السكاني، حيث أنه بعد جهود حثيثة لأكثر من 30 سنة نجحت الصين في السيطرة على الزيادة المفرطة لتعداد السكان، بهذه الكلمات أعلن مسئول في لجنة الدولة للسكان وتنظيم الأسرة الصينية، نجاح الحكومة الصينية في الحد من الزيادة السكانية المفرطة التي كانت تُعانى منها، وتحت عنوان "الحساب الاقتصادي لتعداد السكان في الصين"، أكد المسئول في مقال نشر بصحيفة صينية أن الانفجار السكاني بمثابة المستعمر الذي يستنفد الموارد الطبيعية ثم يترك الدولة مُعدمة.


واجهت الانفجار السكانى بقانون يلزم كل أسرة بطفل واحد واستغلت العدد الكبير فى العمل وتعمير المناطق النائية الصين أكبر دولة من حيث عدد السكان فى العالم، بلغ تعدادها ملياراً و284 مليوناً و530 ألف نسمة، وهو خُمس عدد سكان العالم، ورغم ذلك نجحت فى الحد من زيادة النسل، عبر تشريع قوانين صارمة تلزم كل أسرة بإنجاب طفل واحد، واستمرت هذه السياسة لفترة طويلة، قبل أن يتم تعديل القوانين لتُصبح طفلين كحد أقصى.


لجأت الصين أيضاً إلى استغلال عدد سكانها الكبير فى الصناعة والعمل، وأكد خبراء اجتماع أمريكيون لصحيفة "ديلى بيست" أن "أحد العوامل الرئيسية التى استخدمتها الصين فى حل أزمة الانفجار السكانى كانت التنمية الاقتصادية، حيث وضعت خططاً كفيلة بالتنمية تهدف إلى تأمين الغذاء وتحقيق الرفاهية وذلك بالإفادة من التكنولوجيا الزراعية لرفع مستوى الإنتاجية، كما لجأت إلى إعمار المناطق الخالية واستغلال الثروات الجديدة فيها".


لجأت الحكومة الصينية أيضاً إلى الاعتماد على تكوين القدرات البشرية، ووضعت مخططات لتحسين الصحة والمعرفة والمهارات واستخدام هذه القدرات فى الأغراض الإنتاجية، ورأى علماء الاجتماع أنه "بعد كل هذه الجهود نجحت الصين فى تحقيق أفضل استغلال لسكانها لُتصبح من الدول الكبرى، بالإضافة إلى حدها من زيادة النسل".


فيما تؤكد الدكتورة بسنت فهمي، أستاذ الاقتصاد والاستثمار والبنوك والخبيرة المصرفية، أن تزايد أعداد السكان ليست مشكلة ولكنها نعمة يهبها الله لنا إذا أحسنت الحكومات إدارة الدولة، فهناك العديد من الدول يفوق تعداد سكانها عن مصر مثل تركيا وفرنسا وأمريكا والصين، ولكن تكمن الأزمة في أن مصر لا تستطيع إدارة مواردها البشرية، رغم أن 40% من سكانها شباب وهى قوة ضاربة لا تحلم بها الدول الأخرى.


وتساءلت متعجبة: "أين ما يشيرون إليه من انفجار سكاني ونحن نعيش على 6% من مساحة الدولة ويوجد مساحات ساشعة فارغة، ورغم ذلك تسعي الدولة إلي إقامة عدد من المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب، وعليها رفع مستوى معيشة السكان والاهتمام بالطبقة المتوسطة التي أوشكت أن تتلاشى، فعدم وجود طبقة متوسطة يعنى عدم وجود اقتصاد، وحتى تنشأ الطبقة المتوسطة لابد من الاستثمار الذي يعتمد على رجال الأعمال".


وترى أن الحل يكمن فيما يقوم به الرئيس من مشروعات لتنشيط الزراعة وصيد الأسماك لأنها تحتاج إلى أيدي عاملة، وعلى التوازي تقوم الصناعة، فعلى سبيل المثال إذا زرعنا قطن نصنع ملابس، فالفرخة ينتج منها 21 صناعة، وكذلك المعادن وما يقوم عليها من صناعات، وعدم توريد مصادرنا الخام، بالإضافة إلي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.


ويقول في هذا الصدد يسرى العزباوى، خبير سياسي بمركز الأهرام الإستراتيجي، أن هناك علاقة طردية بين نظريات التنمية والسكان، مشيراً إلي أنه كلما استطعنا توظيف القدرات البشرية كلما استطعنا تحقيق تنمية حقيقة، وأصبح بذلك عدد السكان ميزة وليس عيب وخاصة لأن معظم سكان مصر من الشباب وهو ما يشكل مصدر قوة للدولة.


وأوضح أن الأزمة تكمن في عدم قدرة الحكومات المختلفة على استثمار طاقة الشباب، بالإضافة إلى أن التعليم جعل من الشباب عبء على الدولة وليس ميزة، كما لا تستطيع الدولة استثمار الثروات الطبيعية والبشرية المتاحة في الدولة، وعلى النقيض استطاعت اليابان ونيجيريا استغلال الشباب وطاقتهم، وتحويل السكان من عبء إلى ميزة، ويجب على مصر استغلال مواردها الاقتصادية للاستفادة من السكان وفى حال فشلها يتحول السكان بذلك إلى عبء عليها، فالسكان هم أحد المصادر التي تقاس بها قوة أى دولة، ولذلك يجب أن تستغل مصر طاقتها البشرية.


بينما يرى دكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن الانفجار السكاني ظاهرة مرتبطة بالجهل والأمية والفقر والعادات والتقاليد والتفسيرات الدينية الرجعية، فالطبقة العليا والمتوسطة في مصر تنظم حجم أسرتها، بينما ترتفع نسبة المواليد بين الأسر القادمة من الريف والعشوائيات حيث ينتشر الجهل والأمية والفقر.


وأوضح أن المشكلة السكانية في مصر تعود إلي عدم قدرة الدولة علي رفع مستوي معيشة السكان، وبالإضافة إلي نوعية الحياة وتطوير التعليم والتصدي للزيادة السكانية، فالصين لكي تحدد نسلها فرضت في أواخر السبعينيات سياسة طفل واحد لكل أسرة ونفذتها بصرامة وطبقت عقوبات رادعة وعاجلة.


وأشار أن السياسة السكانية الناجحة تحتاج رفع مستوي المعيشة، والتعليم، وفرض قيود علي الزواج بين الأميين إلا إذا حصلوا علي شهادة محو أمية، كما يجب تجديد الخطاب الديني حتى لا يشجع إنجاب فقراء مرضي، وأطفال شوارع ولصوص، بحجة التنافس في الحجم مع أبناء الأديان الأخرى، مؤكدا أن الزيادة السكانية ستكون نقمة علي مصر وتبتلع أي تنمية وتمنع أي تقدم نظرا لتدني الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان المصريين، فالكثرة العددية تهزمها النوعية دون تعليم متقدم.


وصل عدد سكان مصر 104 ملايين نسمة لتصبح في المركز الثالث عشر عالميا في تعداد السكان، حسبما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة.