أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن الحكومة باجتماعها الأسبوعي برئاسة إسماعيل وافقت على إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص لذوي الإعاقة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أن المشروع يتضمن 17 مادة وإلزام المجلس بوضع لائحة تنفيذية لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تحديد الهيكل الخاص بالشؤون المالية والإدارية.

ولفت الوزير إلى أن المواد تضمنت اختيار أعضاء المجلس ذوي الإعاقة والجهات التى تملك الترشيح فضلا عن إصدار قرار جمهوري بتشكيله وتحديد الهيكل والمقر الخاص بالمجلس فضلا عن الشروط الواجب توافرها لرئيس المجلس وأعضاء المجلس فضلا عن تحديد اختصاصات المجلس وتحديد امين عام المجلس وآلية صدور قراراته.

ولفت الى ان باقي المواد تحدد موازنة مستقلة للمجلس واعتبارها أموال عامة ووضع تقرير سنوي عن حالة ذوي الإعاقة فضلا عن إلزام رئيس مجلس والأعضاء بإتمام عملهم على الشكل الواجب.