الكشف الطبي للمجني عليه بـ"أحداث مكتب الإرشاد": إصابات بالخرطوش تغيرت معالمها لمرور الوقت
الخميس 08/فبراير/2018 - 12:03 م
صبري بهجت
طباعة
قدمت النيابة العامة الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، خلال جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و12 آخرين من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد" صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه في الأحداث.
وشمل التقرير أسماء أحمد مجدي رجب السيد، يتضمن حضور المجني عليه إلى مصلحة الطب الشرعي، للخضوع للكشف الطبي عليه وتم التعرف عليه من خلال بطاقة الرقم القومي، وتبين إن إصاباته عبارة عن عدة إصابات التحامية بالصدر، وأنه بعمل إشعة عادية علي الصدر تبين وجود ظلال لأجسام شبه دائرية صغيرة الحجم نتيجة إصابته بطلقات الخرطوش.
وعليه فقد تغيرت الإصابات نظرًا لما جد عليها من تداخلات علاجية بمرور الوقت والإصابات كانت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات رشية "خرطوش" أطلقت من سلاح ناري ويتعذر فنيًا تحديد عيارها أو عيار السلاح المطلق لها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
وأسندت النيابة العامة لقيادات الجماعة، تهم القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص، واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق اليه وبنادق خرطوش"، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وخططوا لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
وشمل التقرير أسماء أحمد مجدي رجب السيد، يتضمن حضور المجني عليه إلى مصلحة الطب الشرعي، للخضوع للكشف الطبي عليه وتم التعرف عليه من خلال بطاقة الرقم القومي، وتبين إن إصاباته عبارة عن عدة إصابات التحامية بالصدر، وأنه بعمل إشعة عادية علي الصدر تبين وجود ظلال لأجسام شبه دائرية صغيرة الحجم نتيجة إصابته بطلقات الخرطوش.
وعليه فقد تغيرت الإصابات نظرًا لما جد عليها من تداخلات علاجية بمرور الوقت والإصابات كانت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات رشية "خرطوش" أطلقت من سلاح ناري ويتعذر فنيًا تحديد عيارها أو عيار السلاح المطلق لها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
وأسندت النيابة العامة لقيادات الجماعة، تهم القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص، واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق اليه وبنادق خرطوش"، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وخططوا لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
