مطالب بدعم الدولة لشركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار العراق
الخميس 08/فبراير/2018 - 12:23 م
محمود إبراهيم
طباعة
شدد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ضرورة حصول شركات المقاولات المصرية على حجم عمل جيد من كعكعة إعادة إعمار العراق، بما يضمن فتح آفاق عمل جديدة للشركات المصرية وتنويع مصادر الدخل وكذلك تحقيق أرباح أعلى من زاوية، وممارسة مصر لدورها الريادي في الإقليم العربي وأن تصبح شريكاً رئيسياً لدولة شقيقة في طريقها لبناء ما أفسدته الحرب المتواصلة على مر سنوات هناك.
وكانت دولة الكويت قد أعلنت مؤخراً عن استضافتها مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار وتنمية العراق تحت اسم "استثمر في العراق" من 12 إلى 14 فبراير الجاري بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبحضور 950 شركة عالمية، وفق تصريحات الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، ، ويعرض فيه العراق دراسة الجدوى، والترخيص الجاهز لستين مشروعاً استثمارياً أساسياً تتجاوز استثمارتها 100 مليار دولار، وفق تصريحات سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، ويدعمها البنك الدولي بالضمان، وتعويض First Loss، والبحث عن الأسواق.
وأوضح عبد اللاه أن العراق تتبنى خطة طموحة في إعادة اعمار الدولة والذي تعتمد بصفة اساسية مباشرة علي مشروعات البنية التحتية من مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات كهرباء وطرق وكباري بالإضافة إلى شبكات النفط والغاز، وكذلك مشروعات البنية الأساسية من مستشفيات ومدارس وجامعات، وهو ما يفتح سيلا من المشروعات في الفترة القادمة يكون مطمعاً للعديد من شركات مقاولات مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذا الحجم الهائل من المشروعات عمل على استقطاب أنظار كافة شركات المقاولات العالمية للمنافسة عليها، بما يجعل العراق حلبة للمنافسة الشديدة خلال الفترة القادمة، وهو ما سيزيد من صعوبة مهمة شركات المقاولات المصرية، ويتطلب تضافر جهود الدولة في دعم هذه الشركات للحصول على حصة جيدة من المشروعات.
ولفت إلى أن أبرز آليات هذا الدعم تتمثل في مساندة المنظومة المصرفية ومنح مزيداً من التيسيرات البنكية على صعيدي خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وذلك في ظل ضخامة المشروعات المطروحة هناك، خاصة وأن الشركات الأجنبية تتمتع بمثل هذا الدعم الحكومي والمصرفي، وفي حال تخلي الدولة والبنوك عن الشركات المصرية فلن تكون المنافسة متكافئة.
وفي المقابل أكد عبد اللاه أنه على الشركات المصرية استغلال نقاط قوتها التي تتفرد بها عن نظيرتها الأجنبية وتعزيز أسهمها في الفوز بمشروعات هناك، والتي تتمثل في العلاقات القوية والقرب الجغرافي بين البلدين وهو ما يساهم في سهولة نقل المعدات والسلع المستخدمة في البناء ووفرة عمالة مصرية كثيفة في مجال المقاولات تغطي جميع مهن البناء والتشييد.
وكان المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد قام بزيارة نهاية الشهر الماضي إلى العاصمة العراقية بغداد لعدة أيام، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات المصرية المعنية بالاستثمار فى العراق والمشاركة فى جهود إعادة الإعمار وهي الزيارة التي لاقت استحساناً لدى الدوائر الرسمية العراقية وعلى رأسها الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، والدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.
وكانت دولة الكويت قد أعلنت مؤخراً عن استضافتها مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار وتنمية العراق تحت اسم "استثمر في العراق" من 12 إلى 14 فبراير الجاري بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والهيئة الوطنية للاستثمار في جمهورية العراق، والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبحضور 950 شركة عالمية، وفق تصريحات الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، ، ويعرض فيه العراق دراسة الجدوى، والترخيص الجاهز لستين مشروعاً استثمارياً أساسياً تتجاوز استثمارتها 100 مليار دولار، وفق تصريحات سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، ويدعمها البنك الدولي بالضمان، وتعويض First Loss، والبحث عن الأسواق.
وأوضح عبد اللاه أن العراق تتبنى خطة طموحة في إعادة اعمار الدولة والذي تعتمد بصفة اساسية مباشرة علي مشروعات البنية التحتية من مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات كهرباء وطرق وكباري بالإضافة إلى شبكات النفط والغاز، وكذلك مشروعات البنية الأساسية من مستشفيات ومدارس وجامعات، وهو ما يفتح سيلا من المشروعات في الفترة القادمة يكون مطمعاً للعديد من شركات مقاولات مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذا الحجم الهائل من المشروعات عمل على استقطاب أنظار كافة شركات المقاولات العالمية للمنافسة عليها، بما يجعل العراق حلبة للمنافسة الشديدة خلال الفترة القادمة، وهو ما سيزيد من صعوبة مهمة شركات المقاولات المصرية، ويتطلب تضافر جهود الدولة في دعم هذه الشركات للحصول على حصة جيدة من المشروعات.
ولفت إلى أن أبرز آليات هذا الدعم تتمثل في مساندة المنظومة المصرفية ومنح مزيداً من التيسيرات البنكية على صعيدي خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وذلك في ظل ضخامة المشروعات المطروحة هناك، خاصة وأن الشركات الأجنبية تتمتع بمثل هذا الدعم الحكومي والمصرفي، وفي حال تخلي الدولة والبنوك عن الشركات المصرية فلن تكون المنافسة متكافئة.
وفي المقابل أكد عبد اللاه أنه على الشركات المصرية استغلال نقاط قوتها التي تتفرد بها عن نظيرتها الأجنبية وتعزيز أسهمها في الفوز بمشروعات هناك، والتي تتمثل في العلاقات القوية والقرب الجغرافي بين البلدين وهو ما يساهم في سهولة نقل المعدات والسلع المستخدمة في البناء ووفرة عمالة مصرية كثيفة في مجال المقاولات تغطي جميع مهن البناء والتشييد.
وكان المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قد قام بزيارة نهاية الشهر الماضي إلى العاصمة العراقية بغداد لعدة أيام، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات المصرية المعنية بالاستثمار فى العراق والمشاركة فى جهود إعادة الإعمار وهي الزيارة التي لاقت استحساناً لدى الدوائر الرسمية العراقية وعلى رأسها الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، والدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.
