حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألومنيوم والاستلستيل.

وقد أكد "أشرف هلال"، رئيس الشعبة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل أي مصانع صينية على الرغم أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل لأكثر من 60%.

وطالب "هلال "، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار 43 لعام 2016، حتي لا تسمح لدولة أجنبية أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى من ناحية، وحتى لا تتأثر الصناعة الوطنية من ناحية أخرى.

كما شدد على ضرورة وجود منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين حتى يحصل المستهلك المصري الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات، على أسعار تكون في متناول يده.

وأستنكر "هلال"، في الوقت ذاته ارتفاع أسعار المواد الخام "الالمونيوم" التي تدخل في إنتاج بعض الادوات المنزلية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المادة الخام محليًا بنحو 18 ألف جنيه للطن الواحد عن نظيرتها المستوردة من الخارج، لافتًا إلى أن الشركة الموردة للمادة الخام محليًا هي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، الذي من المفترض انه ينفذ سياسات الحكومة والقيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى المنتجين المحليين جراء ذلك التضارب الغريب.

وفي نفس السياق قال" فتحي الطحاوي "، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن غزو المنتجات التركية للسوق المصري أمر يجب علي الدولة التحرك بقوة تجاهه من أجل الحفاظ علي الآلاف من المصانع المحلية.

وأوضح "الطحاوي" أن أكثر القطاعات عرضة لهذا الغزو هي منتجات الأدوات المنزلية من ألومنيوم واستانلس ستيل، لان تركيا تعطي احيانًا ما يصل إلى 28% دعم لتلك الصادرات الموجهة إلى السوق المصري، وهو أمر ليس بالجيد حيث يشكل ضررًا كبيرًا للآلاف من المصانع المصرية، كما سيؤدي إلى تقلص واختفاء تلك الصناعة التي أن اهتمت بها الدولة.

كما أكد أن مصر تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من الأدوات المنزلية، كما أنه لدي الشعبة خطة مبدئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوات المنزلية في خلال 7سنوات على الأكثر، مشيرًا إلى أهمية دعم المصانع الوطنية ما دامت تقوم بإنتاج متميز ينافس الخارج في المستوى، ولا تقوم باحتكار السوق وتعمل تحت مبدأ التنافسية.

وطالب الطحاوي بضرورة التنسيق بين اتحاد الصناعات وبين الغرف التجارية لان هذه الحالة من انعدام التنسيق تضر بمصالح المصنعين والتجار على حد سواء، وبالتالي يكون المستفيد الوحيد هو المورد الأجنبي والخاسر الوحيد هو التاجر والمصنع المصري، كما طالب المصانع المصرية بفتح أسواق للتصدير من خلال المشاركة الفعالة في المعارض التجارية في ألمانيا ودبي والصين وغيرها للترويج لمنتجاتهم.