أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الخميس، بمعهد أمناء الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان الإرهابية، و12 آخرين من القيادات، على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 19 فبراير الجاري لسماع أقوال الشهود.

وشمل أسماء الشهود كل من مصطفى هاشم، ومحمد إبراهيم، وأمرت المحكمة بإعادة إعلان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وحددت لذلك جلسة 1 مارس المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

وأسندت النيابة العامة لقيادات الجماعة، تهم القتل العمد والشروع فيه، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات "قنبلة هجومية يدوية عسكرية" بدون ترخيص، واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر، كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية "بنادق اليه وبنادق خرطوش"، واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغًا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وخططوا لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.