وفي نفس السياق، قال عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديري للأثاث بمحافظة دمياط، إن الهدف من معرض "فرنكس اند هوم" هو أننا نثبت للشعب المصري بأهمية منتجاته؛ مضيفًا أن نجاح المعرض العام الماضي هو من جعله متفائلا لهذا العام.

وأضاف "شولح" في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، أن المعرض سيضم أكثر من 200 شركة في مجالات الأثاث والديكور والسيراميك والمفروشات والاكسسوارات، مشيرًا إلى أن هناك عروض ستصل إلى 40 %.

وأوضح أن المنتج المصري يستطيع أن يلبي احتياجات بلاده، قائلاً "نامل بعدم الاستعانة بالخارج"، مؤكدًا أن جودة المنتجات الخشب فيها عالي بنسبة 100%.

وحذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألومنيوم والاستلستين.

وأكد أشرف هلال رئيس الشعبة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل أي مصانع صينية، على الرغم من أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل إلى أكثر من ٦٠%.

وطالب "هلال"، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة، بأن تراجع تنفيذ القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ حتى لا تسمح لدولة أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى، وأيضًا حتى لا تتأثر الصناعة الوطنية.

كما شدد على ضرورة وجود منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين، حتى يحصل المستهلك المصري الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات، على أسعار تكون في متناول يده.

واستنكر "هلال"، في الوقت ذاته ارتفاع أسعار المواد الخام "الألمونيوم"، التي تدخل في إنتاج بعض الادوات المنزلية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار المادة الخام محليًا بنحو 18 ألف جنيه للطن الواحد عن نظيرتها المستوردة من الخارج.

ولفت إلى أن الشركة الموردة للمادة الخام محليًا، هي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، الذي من المفترض انه ينفذ سياسات الحكومة والقيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية، وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى المنتجين المحليين جراء ذلك التضارب الغريب.