"التعليم": إحالة واقعة "دروس تربية رياضية" للنيابة العامة
الأربعاء 06/يوليو/2016 - 11:31 ص
محمد العطار
طباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من قيام معلم يدعى (أ.أ) بإعداد مراجعات نهائية لمادة الفلسفة والمنطق باستاد كلية التربية الرياضية بالجيزة، فقد أحال الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذه الواقعة للشئون القانونية.
وببحث الموضوع تبين الآتي: المعلم المذكور اسمه (س.ف) وشهرته (أ.أ) مدرس فلسفة ومنطق بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية القديمة، ومنقطع عن العمل من تاريخ 322015، وقد صدر له قرار من الشئون لقانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 2232015 بإنهاء خدمته.
وأفاد وكيل كلية التربية الرياضية بالهرم أنه تم رفض طلب المعلم المذكور لتأجير إستاد الكلية لإلقاء مراجعة لمادة الفلسفة، إلا أنه وافق عند علمه بوجود حوالي ثلاثة آلاف طالب وطالبة خارج الكلية؛ حرصًا على الأمن وسلامتهم.
، قيام المذكور بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم عن طريق إعطاء الدروس الخصوصية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
وبعرض الأمر على الوزير وافق إحالة كافة الأوراق للنيابة العامة بالهرم للاختصاص، والتنبيه على الإدارة المركزية للأمن للموافاة بأسماء المراكز التعليمية التابعة للمذكور حتى يتم إحالتها للضبطية القضائية بالإدارة العامة للشئون القانونية.
وببحث الموضوع تبين الآتي: المعلم المذكور اسمه (س.ف) وشهرته (أ.أ) مدرس فلسفة ومنطق بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية القديمة، ومنقطع عن العمل من تاريخ 322015، وقد صدر له قرار من الشئون لقانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 2232015 بإنهاء خدمته.
وأفاد وكيل كلية التربية الرياضية بالهرم أنه تم رفض طلب المعلم المذكور لتأجير إستاد الكلية لإلقاء مراجعة لمادة الفلسفة، إلا أنه وافق عند علمه بوجود حوالي ثلاثة آلاف طالب وطالبة خارج الكلية؛ حرصًا على الأمن وسلامتهم.
، قيام المذكور بتدريس مناهج وزارة التربية والتعليم عن طريق إعطاء الدروس الخصوصية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
وبعرض الأمر على الوزير وافق إحالة كافة الأوراق للنيابة العامة بالهرم للاختصاص، والتنبيه على الإدارة المركزية للأمن للموافاة بأسماء المراكز التعليمية التابعة للمذكور حتى يتم إحالتها للضبطية القضائية بالإدارة العامة للشئون القانونية.