رد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، على تقرير لجنة التحقيق البريطاني الرسمي حول حرب العراق، بأنه "تصرف بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا" وأنه اعتقد بأن التخلص من الدكتاتور العراقي السابق، صدام حسين كان الخيار الأفضل، مؤكدا أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو أعذار.

وقال بلير: "سيُنهي التقرير مزاعم سوء النية أو الكذب أو الخداع، وما إذا كان الناس يتفون أو يختلفون مع قراري بالتدخل العسكري ضد صدام حسين، فإني اتخذته بحسن نية وتصرفت بما فيه أفضل مصلحة للدولة."

وأشار بلير إلى أن التقرير أوضح "أنه لم يكن هناك تزوير أو سوء استخدام للمعلومات الاستخبارية، ولم يُخدع مجلس الوزراء، ولم يكن هناك التزام سري للحرب، ولم يخلص التحقيق إلى استنتاج حول الأساس القانوني للتدخل العسكري ولكنه وجد أن النائب العام استنتج أن هناك أساسا قانونيا (للحرب) في 13 مارس/ آذار عام 2003،" ذاكرا كل فقرة والقسم الذي جاءت فيه هذه الاستنتاجات في التقرير
وأضاف بلير: "لكن التقرير يوجه انتقادات حقيقية ومادية للإعداد والتخطيط والعلاقة مع الولايات المتحدة، وهذه الانتقادات خطيرة وتتطلب أجوبة جادة،" متابعا: "سأتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء دون استثناء أو عذر، وفي الوقت ذاته، أؤكد أنني أعتقد أنه كان من الأفضل التخلص من صدام حسين.. وقبل كل شيء أحيي قواتنا المسلحة، وأعرب عن أسفي العميق إزاء الخسائر في الأرواح والحزن التي سببتها للعائلات."

وستدقق عائلات الجنود البريطانيين الذين خدموا في حرب العراق في التقرير ليحددوا ما إذا كان يُشكل أساسا لاتخاذ أي إجراءات قانونية. وخلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء مع أسر الجنود وممثليهم القانونيين في لندن، قالت شقيقة جندي بريطاني قُتل في حرب العراق إنها شعرت بالغضب لأنه "بعد مرور 11 عاما ونصف على التصالح (مع حقيقة مقتل شقيقها)، عاد بها الزمن إلى الوقت الذي وصلها فيه خبر مقتله."

وعلقت البريطانية: "هناك إرهابي واحد في هذا العالم يجب على الجميع أن يدرك هويته، وهو توني بلير، أسوأ إرهابي في العالم."