قطار المحاكمات يصطدم غدًا.. بـ "بيت المقدس والأهرامات الثلاثة" في "قفص العدالة"
الجمعة 09/فبراير/2018 - 10:17 م
صبري بهجت
طباعة
تشهد أروقة المحاكم، غدا السبت، العديد من القضايا والجلسات التي شغلت الرأي العام، وتبدأ بنظر محاكمة 213 من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المتهمين بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
طعن جمعية أهلية على استبعادها من متابعة انتخابات الرئاسة
تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكتروني للهيئة.
واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار اشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فوجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين .
وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الاضرار المادية والادبية نتيجة قرار عدم قبولها.
محاكمة 4 متهمين في قضية "شغب محمد محمود"
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني، وسامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013.
محاكمة المتهمين في الهجوم على "فندق الأهرامات الثلاثة"
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 محبوسًا و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
محاكمة ضابط بتهمة تقاضي رشوة
تنظر الدائرة 26 جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات بتقاضي رشوة مالية تقدر بمليون و 600 ألف جنيه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية.
وتحمل القضية رقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين، (عماد الدين عمر صديق غيث– 53 سنة– ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية)، و(موفق علي عبدالله صقر– 64 سنة– مالك ورئيس مجلس إدارة شركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)، و(محمد سلامة عبدالحميد عفيفي– 39 سنة– مدير مالي وشريك بشركة أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)".
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن اثبتت التحقيقات أنهم في الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث.