أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 14 من عناصر حركة (حسم) الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية في مقدمتها عمليات اغتيالات لرجال الشرطة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد تنفيذًا لأغراض إرهابية، وحيازة عبوات متفجرة وأسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر، ما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمين في ضوء ما أكدته تحريات قطاع الأمن الوطني، من انضمامهم لحركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، وقيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المنشآت والارتكازات الأمنية واغتيالات لرجال الشرطة، حيث قاموا بإغتيال رئيس مباحث شربين بالدقهلية، وضابط بجهاز الأمن الوطني بالقليوبية، علاوة على استهداف ضباط وجنود شرطة آخرين وإطلاق النيران عليهم.