من داخل جلسة النطق بالحكم على قتلة "ميادة أشرف".. "بوابة المواطن" ننشر التفاصيل الكاملة
الأحد 11/فبراير/2018 - 02:39 م
صبري بهجت
طباعة
أصدرت اليوم الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، حكمها على 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عين شمس"، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف شريف والمواطنة ماري سامح جورج، بعد أن تداولت جلسات المحاكمة على مدار 46 جلسة استقر في يقين المحكمة، واطمأن خلالها لأقوال شهود الإثبات الواردة بقائمة أدلة الثبوت، واستمعت فيهم لمرافعة هيئة الدفاع بالكامل.
"بوابة المواطن" تنشر في التقرير التالي التفاصيل الكاملة من بداية دخول المحابيس خلف القفص وكلمة القاضي، والنطق بالحكم حتى خروج المتهمين لنقلهم للسجن لاستكمال مدة عقوبتهم..
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار العشماوي، والدكتور عادل السيوي، وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوي، وأسامة شاكر.
بدأ القاضي محمد شيرين فهمي فور اعتلائه منصة القضاء وإيداع المتهمين قفص الإتهام في انتظار النطق بالحكم عليهم، بتلاوة الآية الكريمة: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ».
وقال القاضي في بداية كلمته أن الأمة تصاب أحيانًا من فئات فسدت ضمائرها وضعف الإيمان في نفوسها لا تبالي بدينها أو دنياها، فئات تغلغل الشر في نفوسهم، وقل حياؤهم، وانعدم الخير فيهم، فهعم لا يبالون بأي ضرر يلحقوه بالأمة، ولا يقيمون لأمنها ومصلحتها أي أمر.
ضللت الأمة بكثير من الأراء و الفتن، روجت ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرون، ولم يتبصروا في عواقب الأمور، ومآلاتها، أغروهم بها، وفتنوهم، حتى ظنوا أنها حقائق، أماني كاذبة و وعود غير صادقة، تدمر البلاد، وتمزق الأمة.
وتابع: وتضيع المجمتع، أنهم ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذهم الطائفي، وقبله وبعده مصالحهم الشخصية المشبوهة.
وأضاف: أن ما نراه الآن من العزف على إقامة الشرع، وإظهار الشعائر، والإدعاء بإقامة الحدود، استهوى شريحة من الشباب المسلم الصادق، الذي تُسيره الغيرة على الدين والانتصار لإخوانه المسلمين لتصديق تلك الشعارات، ومن ثم الانضمام لتك التنظيمات السياسية الدموية التي تستحل الدماء وتستبيح التكفير والإقصاء لمجرد المخالفة الفكرية.
وأشار إلى أن بعد عزل الرئيس الأسبق عن الحكم بثورة شعبية، والذي كان مُرشحًا عن جماعة الإخوان المسلمين، اسشتاطت الجماعة غضبًا، وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى سدة الحكم باسخدام القوة والعنف والتهديد و الترويع، فقام أعضاؤها بالإتفاق مع قيادات ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية الذيؤ يضم بعض القوى المتطرفة من الإخلال بالنظام العام من خلال الدعوة الى التجمهر والاعتصام بالميادين العامة.
وأردف: أنهم قطعوا الطرق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران بها وترويع الأهالي والإعتداء عليهم على رجال الشرطة والممتلكات العامة والخاصة وفي سبيل ذلك قامت تلك القيادات بتكليف الكوادر التنظيمية بالقاهرة، والمحافظات بتنفيذ هذه المخططات من خلال عدد من اللجان المتخصصة في هذا الشأن تسمى باللجان النوعية الفرعية، والتي تعهدف إلى تحقيق أغراض الجماعة باسقاط الدولة والإستيلاء على الحكم فيها بالقوة وتعطيل العمل بالدستور والفزع بين معارضيهم وتستعين على تحقيق ذلك باستخدام الأسلحة النارية بأنواعها والأسلحة البيضاء و الزجاجات الحارقة "مولوتوف".
وأكمل نفاذا لذلك المخطط الإرهابي، وهذه التكليفات، قامت اللجنة الفرعية بشمال وشرق القاهرة، والتي تعمل في نطاق المطرية والمرج وعين شمس والألف مسكن ومدينة السلام بعمل مظاهرات حاشدة تنطلق أسبوعيًا عقب صلاة الجمعة من المساجد المختلفة بتلك المناطق وتنضم لبعضها البعض لتصبح مسيرة واحدة يحمل بعضهم أعلامًا سوداء وتقود المسيرة سيارة مركب عليها سماعات تذيع أناشيد وأغاني وأدعية وتطلق الشعارات والهتافات المعادية لنظام الحكم في الدولة وللقوات المسلحة والشرطة.
واستطرد أنه في حالة اعتراض الأهالي تظهر مجموعة أشخاص من المسيرة ملثمين ومسلحين بالأسلحة المختلفة يطلق عليهم "المقنعين" لارتدائهم أقنعة أثناء اشتراكهم في التجمهرات يتولون تأمين المسيرات وإطلاق الأعيرة النارية على من يعترضها من رجال الشرطة أو الأهالي بهدف تحقيق الفوضى وعدم الإنضباط.
وانتقلت كلمة القاضي إلى ملابسات واقعة استشهاد الصحفية ميادة أشرف خلال الأحداث، حيث أكدت الكلمة أنه "ميادة" حال هروبها خلال الكر والفر، وعبورها الطريق تبحث عن مأمن وتتمكن من تغطية الأحداث أصابها في رأسها عيار ناري أطلقه أحد المسلحين بالتجمهر فأودى بحياتها، كما أصيب الطفل شريف عبد الرؤوف حال سيره بشارع عين شمس، بعيار ناري أطلقه مجهول من بين المتجمهرين أحدث إصابته بالرأس، والتي أودت بحياته كما شرع في قتل كل من مروان مصطفى، وسيد مسعد عواد، ومحمد السعيد محمد، و رجب السيد عبد التواب عبد المنعم، وأوقف آثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيها، ولعلاج المجني عليهم.
وتواصلت الكلمة لشرح ملابسات مقتل ماري جورج، بالقول أنه تصادف مرور المجني عليها التي قامت بنهر المتجمهرين، وأسرعت بسيارتها، محاولة للفرار من تلك الأحداث، تجمع حولها العناصر المسلحة من المتجمهرين وتعدوا عليها بالضرب، واعتلى أحدهم مقدمة السيارة، وأمسك برقبتها، حتى اصطدمت سيارتها بالرصيف أمام سور مدرس الشمس، وأطلق أحد المسلحين عيارًا ناريًا بقصد إزهاق روحها، فقتلها وخربوا عمدًا سيارتها، بأن هشموا زجاجها ونقلوها بنهر الطريق، واضرموا النيران، فأتت عليها بأكملها.
واختتم القاضي كلمته بالقول أن من حق وطننا أن نكون لحفظ مصالحه سُعاة، ودرء المفاسد عنه دُعاة، ورخاءه واستقراره حُماة ورُعاه.
ثم أصدر القاضي حكمه حيث حكمت المحكمة بمعاقبة 16 متهم بالسجن المؤبد عن تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمبالغ مالية والإشتراك في التجمهر وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.
كما عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عن تهم تهمة الإنضمام والإشتراك في تجمهر وحيازة أسلحة، وعاقبت المحكمة أيضا متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وعاقبت 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات .
وقضت المحكمة ببراءة 15 متهمًا آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهم بينما برأت 14 آخرين محكوم عليهم من بعض التهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة.
وقررت مصادرة الأسلحة والذخائر والعبوات المفرقعة المضبوطة، والزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الحدث التاسع والسادس والثلاثون، وقررت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة عقوبتهم.
وفي الدعوي المدنية ألزامت المحكمة المتهمين المحكوم عليهم ببند الاتهام السادس وهو الاشتراك في التجمهر عدا التاسع بالتضامن مع باقي المتهمين أن يؤدوا لوالد المجني عليها، ميادة أشرف رشاد يوسف مبلغ 10 الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأن يؤدوا للمجني عليهما رجب السيد عبد التواب ومحمد السعيد محمد السعيد مبلغ 10 الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والزمتهم بالمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
وجاء أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وعدد 16 متهم كالاتي:
حاتم السيد زغلول على هزاع وشهرته "أشرف سلسبيل" (صاحب شركة – محبوس)، ومصطفى هاشم النجيلي محمد (طالب- محبوس)، ومحمد حسني عبد الجليل يوسف عشري (طالب – محبوس)، وهاني محمد عبد الحليم علي، وشهرته "هاني فلاش" (صاحب محل – محبوس)، وعبد الله عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد جحيش (مهندس – هارب)، وزكريا السيد حسين عبد العال (تاجر – هارب)، وحمزة السيد حسين عبد العال (تاجر – هارب)، وعبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز إبراهيم (محاسب – هارب)، وعبد الرحمن نصر عبد المنجي وشهرته "عبده هوجن"، (هارب)، وعلاء غالب الكيلاني الهلفي (عامل – محبوس)، وخميس حسن محمد فوزي (محبوس)، وطارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل (ممرض – محبوس)، وإسماعيل غالب الكيلاني الهلفي (نجار – محبوس)، وهشام ممدوح علي محمد (طباخ – محبوس)، وإسلام ممدوح محمد زغلول وشهرته إسلام السني (طالب – محبوس)، وأحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن، وشهرته "ميدو" (طالب – محبوس).
وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عام كالاتي:
شوقي السيد صابر السيد (فني الومينيوم – محبوس)، ومحمد مصطفى أبو ضيف هاشم (عامل بمقهى – محبوس)، وحسام حامد حمدي يوسف عشري (كهربائي – محبوس)، ومحمود نور الزهور جمعة أبو العلا وشهرته "نور" ( طالب – محبوس)، وعبد الله جمال فرحات إبراهيم (سائق – محبوس)، ومالك أحمد محمد شحاته (طالب – محبوس)، وعبد العزيز محمود محمد حسانين على جاد الحق (موظف – محبوس)، ومحمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (إخصائي تحاليل طبية – محبوس)، وأحمد محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (طالب – محبوس)، وعمر محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (طالب – محبوس).
وجاء أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كالأتي:
هاني أحمد حسن حسين، وشهرته "هاني سمارة" (موظف – محبوس)، ومروان هشام محمد السعيد المتولي (طالب- محبوس).
وجاءت أسماء الخمس متهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات كالاتي:
محمد عبد الوهاب ياسين عبد الوهاب، وشهرته محمد السني (هارب)، وأنس أحمد محمد شحاته (طالب – هارب)، وعبد الله جمال فرحات إبراهيم (سائق – محبوس)، و أشرف عبد الفتاح محمد طه المندراوي (صاحب محل – محبوس)، و أسامة عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد (عامل – محبوس).
وقضت ببراءة 15 متهم اخرين من جميع التهم المنسوبة اليهم:
وهم يوسف عبد الباسط عبد الحي قبيس (أعمال حرة – محبوس)، و إبراهيم بليغ إبراهيم عزام (فني – محبوس)، وحربي عبد الله سالم (صاحب محل – محبوس)، ورضا كامل عباس متولي (تاجر أحذية – محبوس)، وصهيب عماد عثمان أبو سريع (طالب – محبوس)، ومحمد علي حافظ مصطفى سويلم (مدرس – محبوس)، ونور الزهور جمعه أبو العلا (سمسار عقارات – هارب)، وأيمن فوزي سيد محمد (موظف – محبوس)، وأحمد فتحي حماد (نجار – محبوس) وإسلام فهمي سعد زاهر (هارب)، وعبد الكريم شحاته جلال (هارب)، ومحمد مجدي عبد المعطي إسماعيل (هارب)، وإسلام مجدي عبد المعطي إسماعيل (هارب)، وعبد الرحمن سعد يوسف زاهر (صاحب شركة ألبان – محبوس)، وعبد الرحيم سعد يوسف زاهر (هارب).
كما برأت المحكمة كل من:
عبد العزيز عبد المعبود عبد العزيز إبراهيم (محاسب – هارب)، وإسلام ممدوح محمد زغلول وشهرته إسلام السني (طالب – محبوس)، وأحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن وشهرته "ميدو" (طالب – محبوس)، وذلك مما نسب إليهم من تهمة حيازة، وأحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر.
وبراءة عبد الرحمن نصر عبد المنجي وشهرته "عبده هوجن" (هارب) من تهمة حيازة مفرقعات والإشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب تخريب أملاك عامة.
وبراءة علاء غالب الكيلاني الهلفي (عامل – محبوس) من تهمة إمداد جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون بمعونات مادية، وحيازة المفرقعات.
وبراءة كل من خميس حسن محمد فوزي (محبوس) و طارق أحمد السعيد عبد الحليم الوكيل (ممرض – محبوس) و أشرف عبد الفتاح محمد طه المندراوي (صاحب محل – محبوس) من تهمة إمداد جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون بمعونات مادية .
وبراءة إسماعيل غالب الكيلاني الهلفي (نجار – محبوس) من تهمة حيازة وأحراز أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبراءة هشام ممدوح علي محمد (طباخ – محبوس) من تهمة حيازة مفرقعات، وحيازة واحراز اسلحة نارية مششخنة وذخائر.
وبراءة أحمد محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (طالب – محبوس) من تهمة حيازة مفرقعات، وبراءة محمد إسماعيل عبد الحميد محمد جحيش (إخصائي تحاليل طبية – محبوس) من تهمة حيازة المفرقعات، وحيازة وأحراز أسلحة نارية مششخنة وذخائر وحيازة أسلحة بيضاء.
وبراءة عبد الله جمال فرحات إبراهيم (سائق – محبوس) من تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وبراءة أسامة عبد الحميد إسماعيل عبد الحميد (عامل – محبوس) من تهمة المشاركة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز أسلحة نارية ومششخنة وذخائر .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان الإرهابي) وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل والعمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذا لغرض إرهابي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ "تحالف دعم الشرعية" بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلاً عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.
كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية للتنظيم الإرهابي، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة.. وأطلق أحدهم (المتهمين) عيارًا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.
وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.
واعترف 25 متهما - خلال تحقيقات النيابة العامة - بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
