أسفرت الجلسة العامة والتي عُقدت بمجلس النواب المصري، عن موافقة النواب بأغلبية قانونية، عن الموفقة على عدد من مشروعات القوانين والتي كانت مطروحة للنقاش خلال الفترة الماصية، وفيما يلي بيانها:
الموافقة على مشروع تعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية.

الموافقة مبدئيًا لتعديل أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

إحالة مشروع قانون مزاولة مهنة الطب إلى لجنتي التعليم والصحة.

إحالة مشروع قانون رسم مباني وزارة الخارجية بالخارج إلى لجنة الخارجية والخطة والموازنة.

إحالة قرار رئيس الجمهورية لاتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

إحالة قرار رئيس الجمهورية لمبادرة التعليم بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

إحالة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل إلى لجنتي القوى العاملة والتعليم.

إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأيتام وأطفال الشوارع إلى لجان التضامن والخطة والموازنة والشؤون الدستورية.

إحالة مشروع قانون النهوض باللغة العربية إلى لجان الإعلام والإدارة المحلية والتعليم.