خصخصة السكك الحديدية.. مشروع القانون بين المطرقة والسندان
الإثنين 12/فبراير/2018 - 01:19 ص
جورج إيليا
طباعة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتضمن مشروع القانون، بأن تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة، بما يضمن إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون مساس بطبيعة هذه المشروعات، كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة، إذ إن الهدف من هذه المشاركة التوسع وزيادة الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن إضافة اختصاصين جديدين للهيئة بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع، وترصد "بوابة المواطن" أراء نواب البرلمان حول مشروع القانون الذي أكدوا أنه القانون بداية جديدة للسكة الحديد، اللواء أحمد خشب: يخلق المنافسة لتقديم خدمة أفضل.. حامد جهجه: يمنع الفساد.
اللواء أحمد خشب: يخلق منافسة بين القطاع الخاص والحكومي حول تقديم خدمة أفضل
أشاد اللواء أحمد خشب خشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقانون إشراك القطاع الخاص لقطاع السكة الحديد الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بالجلسة العامة من حيث المبدأ، قائلًا: "القانون أتاح للقطاع الخاص بالتدخل ومشاركة السكة الحديد بأعمال التطوير والصيانة".
وأضاف "خشب" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن قانون الشراكة سيخلق منافسة بين القطاع الخاص والحكومي حول تقديم خدمة أفضل، وذلك من خلال عمل مناقصات، مؤكدًا أن الشراكة لا تؤثر على أرتفاع أسعار التذاكر.
وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع السكة الحديد يحتاج إلى تغيير 1200 كيلو متر من القضبان الحديدية، بالإضافة إلى تغيير الإشارات من يدوية إلى الكترونية، والعمل على تطوير المزلقانات ومحطات السكة الحديد، بالإضافة إلى تطوير الورش والقطارات.
حامد جهجه: دخول القطاع الخاص في السكك الحديد يمنع الفساد
أشاد حامد جهجه عضو مجلس النواب، بموافقة نواب البرلمان المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أمكانية الشراكة بين القطاع الخاص والهيئة القومية لسكك حديد مصر، قائلًا: "ضمان لمحو الفساد والإهمال بالسكة الحديد".
وأضاف "جهجه" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن شراكة القطاع الخاص وهيئة السكة الحديد بمثابة ضمان للنهوض بالسكة الحديد، وذلك للمراقبة والمتابعة المكثفة واختفاء الفساد للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الشراكة ستكون نقطة مراقبة للقطاعين.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد تحتاج إلى نهضة حقيقية والتي ستتحقق من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من تطوير القطارات و1200 كيلو متر قضبان بالإضافة إلي تطوير الإشارات والمحطات.
