رفع أولى جلسات محاكمة حسن مالك و21 آخرين بتهمة الانضمام لـ"الجماعة الإرهابية"
الإثنين 12/فبراير/2018 - 01:26 م
صبري بهجت
طباعة
رفعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أولي جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا )، لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، للمداولة وإصدار القرار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار العشماوي وحسن السايس وبحضور المستشار احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإحالة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأمر النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار العشماوي وحسن السايس وبحضور المستشار احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كان قد أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بإحالة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأمر النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
موضوعات متعلقة
أخبار تهمك
