وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبى الواقعة مصطفى. ا. ا موظف تسويق سابق، وحاليًا بدون عمل، وعبدالصمد. ر. ح - سن 65 - مدير مدرسة خاصة ( منقطع عن العمل عقب صدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى قضية تزوير )، دعاء. ف. ح، حاصلة على معهد خدمة اجتماعية ( مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليها فى 6 أحكام قضائية صادرة ضدها فى قضايا "شيكات – إيصالات أمانة " )، هناء. م. س - ربة منزل، هنادى. م. ط - مشرفه بحضانة أطفال، نصرة. م. ح - - حاصلة على معهد فنى صناعى، فاطمة. س. م - ربة منزل، ضاحى. م. ا، حاصل على دبلوم تجارة؛ كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على البنوك، حيث إستغل الأول درايته بطبيعة المستندات المطلوب تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض شخصية بضمان الوظيفية.

وقام باستقطاب عملائه من راغبى الحصول على تلك القروض ومنهم المتهمين من الثالثة حتى الثامن والاتفاق مع الثانى (حال شغله وظيفة مدير المدرسة المشار إليها) لتزوير محررات بأسماء هؤلاء العملاء عبارة عن (بيان بمسمى الوظيفة، مفردات مرتب، استمارات إستخراج بطاقات رقم قومى، نماذج تأمينات إجتماعية )، تفيد عملهم بالمدرسة ويتقاضون رواتب شهرية مرتفعة ( على خلاف الحقيقة ) لتعزيز قدرتهم المالية وإعتماد تلك المحررات بخاتم المدرسة، والتقدم بجميع المستندات للبنك والحصول على موافقة مسئولى البنك بمنحهم القروض وصرفها والإستيلاء على قيمتها وإقتسامها فيما بينهم جميعًا كلًا حسب حصته المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين.. فقد قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمى التشكيل المتهمين ( الأول والثانى ) وكلًا من (الثالثة والرابعة والخامسة ) وعثر بحوزة الأول وبسيارته بطاقات رقم قومى بأسماء راغبى الحصول على قروض بمهن مختلفة، عدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بإدعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكترونى، ( 80 ) بطاقة دفع إلكترونى صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف المشار إليها.

عدد من الخطابات الموجهة من الشركات سالفة الذكر للبنوك لتحويل المبالغ المودعة فى حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولى البنوك بأن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية، ( 30 ) شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها إسم صاحبها لتلقى إستعلامات البنوك عليها.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق، تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.