أعلن ممثلو نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الارجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي اليوم الاربعاء ان موكلهم سيستأنف القرار الذي اصدرته محكمة اسبانية وقضى بسجنه لمدة 21 شهرا بعد ان وجهت اليه تهمة التهرب من الضرائب وغرمته بمبلغ 7ر3 ملايين يورو (1ر4 ملايين دولار).

وحصلت وكالة فرانس برس على بيان وزعه ممثلو اللاعب وجاء فيه "محامو ليونيل ميسي واثقون من ان دفاعهم عن موكلهم سينجح وان ليونيل تصرف دائما بطريقة صحيحة شانه في ذلك شأن والده".

وعلى الرغم من الحكم الصادر بحق نجم برشلونة فانه من المرجح ان يتم تعليقه كما هو شائع في اسبانيا في حال ارتكاب الشخص جرمه الاول والحكم الصادر بحقه اقل من عامين.

يذكر ان ميسي (29 عاما)، افضل لاعب في العالم 5 مرات، اعتزل مؤخرا اللعب دوليا بعد خسارة الارجنتين نهائي كوبا اميركا للعام الثاني على التوالي بركلات الترجيح امام تشيلي.

وكانت النيابة العامة الاسبانية طالبت مطلع يونيو الماضي الجمعة بتبرئة ميسي فيما اعتبرت بان والده مذنب وطالبت بسجنه.

واتهم النجم الارجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والاوروغواي من اجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة 1ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009.

وسعى فريق الدفاع عن ميسي الى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة اليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في اسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، اراد ان يصدر حكما بحق الشخصين. لكن النائبة العامة راكيل امادو كانت مقتنعة بالشهادة التي ادلى بها ميسي حيث قال ان والده يدير امواله وانه لا يعرف شيئا حول كيفية ادارة ثروته، مضيفا: "كنت العب كرة القدم، ولا اعرف شيئا. انا اثق بوالدي وبمحاميي".

وتابعت امادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي ان يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لان هناك قرارا في هذا الاتجاه".

وسبق ان نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة اليهما ووجها اصابع الاتهام الى الوكيل السابق للنجم الارجنتيني.