قضت محكمة الاستئناف في مدينة هام غربي ألمانيا اليوم الأربعاء بأحقية مطلقة لبنانية في الحصول على مؤخر عقد زواجها بقيمة 13 ألف و260 يورو.

كانت اللبنانية27 عاما تزوجت في بلادها في عام 2005 من ألماني من اصل لبناني وفقا للشريعة الإسلامية وعلى المذهب السني، وقد تضمن العقد الذي وثقته محكمة شرعية أن يدفع الزوج مبلغ 15 ألف دولار في حال الطلاق.

ولما حدث الطلاق في ألمانيا، فقد رفض الزوج31 عاما دفع هذا المبلغ الذي قال إنه واجب الدفع فقط في حال كان الزوج هو الراغب في الطلاق مشيرا إلى أن الزوجة في حالته هي التي تقدمت بطلب للحصول على الطلاق.

ورأت المحكمة في حيثياتها أن هذا الشرط لا يتوافق مع القانون الألماني وقالت إنه طالما أن الزواج قد تم فسخه تبعا للقانون الألماني فلا يمكن للزوج أن يستند إلى قانون الطلاق الإسلامي، ورأت المحكمة أيضا أن "المؤخر" يتناسب مع متطلبات المعيشة في ألمانيا ويمكن دفعه.

وكان هذا ما قضت به أيضا محكمة الأسرة في بوخوم في الدرجة الأولى.