أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن إعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعي، تهدف في المقام الأول الى التيسير على الفلاح والمزارع البسيط، وهو الهدف الذي أنشأ البنك من أجله في الأساس.

وقال فايد أنه تم فتح مكاتب لتلقي شكاوى المزارعين المتعاملين مع البنك في البنك الرئيسي، وفروعه بالمحافظات، والتيسير عليهم، في إطار القانون، مشددا على أن أموال البنك هي في الأساس أموال المودعين، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيها.

وفي سياق متصل قال السيد القصير، رئيس البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري، وذلك في إطار زيادة حجم التعاون والخدمات المتبادلة بين البنكين، وتوسيع الخدمات الالكترونية، للتيسير على المتعاملين والعملاء.

وأوضح القصير أنه سيتم الاستفادة من الانتشار الواسع لفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي، في المحافظات والقرى المختلفة، وخبرات البنك الأهلي المصري في تقديم الخدمات الالكترونية، بحيث يتم تزويد فروع البنك بماكينات الصراف الآلي المشترك بين البنكين.

وأشار رئيس البنك إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في التيسير على عملاء البنكين، خاصة في القرى، وتقديم الخدمات البنكية لهم في أسرع وقت ممكن، لافتاً الى ان ماكينات الصراف الآلي أيضاً تتيح عدد كبير من الخدمات المتميزة، مثل دفع الفواتير والمستحقات والأقساط، وخدمات التحويلات الأجنبية والمحلية.