بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة تدعو الليبيين لاستئناف انتاج النفط
الخميس 07/يوليو/2016 - 10:10 ص
رحبت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والولايات المتحدة بالاتفاق بشأن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، داعية الليبيين الى العمل معا لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مؤكدة أهمية استغلال الموارد الليبية لصالح كافة الليبيين.
وذكر بيان مشترك صادر من الخارجية البريطانية، "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعضو مجلس الإدارة الدكتور ناجي المغربي، وهو اتفاق يعزز وحدة المؤسسة."
وأضاف البيان " نحث كافة الليبيين على العمل معا لاستئناف إنتاج وصادرات النفط من ليبيا، ونؤكد أهمية استغلال موارد ثروة ليبيا لصالح كافة الليبيين، وفق ما أكدته مبادئ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 سبتمبر 2015، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015)."
وأكدت الحكومات الغربية استعدادهم للجوء، بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، لكافة التدابير التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2146 (2014) لوقف التصدير غير القانوني للنفط من ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يسعى لاستغلال أو تحويل نفط ليبيا أو ثروتها النفطية، مشددة على أهمية استمرار المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، متحدة تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، واستغلال موارد ليبيا لصالح كافة الليبيين.
كما أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن دعمها القوي لحكومة الوفاق الوطني، وفق ما نص عليه إعلان روما في 13 ديسمبر 2015، وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2259.
وذكر بيان مشترك صادر من الخارجية البريطانية، "ترحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعضو مجلس الإدارة الدكتور ناجي المغربي، وهو اتفاق يعزز وحدة المؤسسة."
وأضاف البيان " نحث كافة الليبيين على العمل معا لاستئناف إنتاج وصادرات النفط من ليبيا، ونؤكد أهمية استغلال موارد ثروة ليبيا لصالح كافة الليبيين، وفق ما أكدته مبادئ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 سبتمبر 2015، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015)."
وأكدت الحكومات الغربية استعدادهم للجوء، بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، لكافة التدابير التي ينص عليها قرار مجلس الأمن 2146 (2014) لوقف التصدير غير القانوني للنفط من ليبيا، وفرض عقوبات على كل من يسعى لاستغلال أو تحويل نفط ليبيا أو ثروتها النفطية، مشددة على أهمية استمرار المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، متحدة تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني، واستغلال موارد ليبيا لصالح كافة الليبيين.
كما أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن دعمها القوي لحكومة الوفاق الوطني، وفق ما نص عليه إعلان روما في 13 ديسمبر 2015، وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2259.